من يتحمل الترليونات التي تم صرفها لأعضاء مجالس المحافظات والمحلية بعد ان قررت المحكمة الاتحادية العليا بطلان التمديد دستوريا

4474 مشاهدة

اكثر من خمسة ترليون دينار تقريبا نفقات اعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية لبقائهم يستلمون الرواتب والمخصصات والخدمات الاخرى من سيارات وحمايات وسواها على الرغم من انتهاء الاربع سنوات التي تم انتخابهم لها اذ ان الرواتب والمخصصات والسيارات والحمايات خلال الاربع سنوات صرفت وفق الدستور والقانون ولكن الرواتب والمخصصات والسيارات والحمايات وغيرها المصروفة لاعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية بعد مضي الاربع سنوات يجب استحصالها واعادتها الى الخزينة الحكومية لأن قرار المحكمة العليا اثبت  البطلان الدستوري لبقاء الاعضاء هؤلاء وهم يتقاضون الرواتب والمخصصات وغيرها وهم يعلمون بان المدة التي انتخبهم الشعب بها وهي الاربع سنوات انتهت ومع ذلك لم يتركوا استلام الرواتب والمخصصات وغيرها واستمروا على استلامها لمدة تصل الى ما يقارب السنتين خلافا للدستور كما قررت المحكمة العليا ببطلان تمديدهم يوم ٢٠٢١/٦/٢ والبطلان الذي قررته المحكمة يعني بطلان الرواتب والمخصصات التي استلموها والسؤال ممن تسترد هذه المبالغ هل تسترد ممن استلمها وهم اعضاء مجالس المحافظات ام البرلمانيين الذين منحوهم التمديد خلافا للدستور خاصة وان  قرار المحكمة العليا كان كاشفا لبطلان التمديد وبطلان ما يترتب عليه من الرواتب والمخصصات التي تم دفعها لهم فكون بقاءهم واستمرارهم كان خلافا للدستور فأن الرواتب والمخصصات التي استلموها خلافا للدستور ايضا والسؤال ممن تسترد هذه المبالغ هل هي مسؤولية الجهة المختصة التي قررت استمرارهم ام تستحصل من الاعضاء المذكورين كونهم يعلمون ان انتخابهم كان لمدة اربع سنوات فقط ومع ذلك استمروا بقبض الرواتب والمخصصات لمدة تصل الى السنتين اكثر من الاربع سنوات ام هي مسؤولية الجهة التي صرفت الرواتب والمخصصات للاعضاء وهي المحافظات ام مسؤولية وزارة المالية لا سيما وان ماتم صرفه لاعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية يقدر بالترليونات وليس مبلغا قليلا.