فوتو:
2019-01-27
1887 مشاهدة
دیجیتال ميديا إن آر تي
كشف عضو لجنة الطاقة البرلمانية جمال المحمداوي، الاحد، عن هدر مالي جديد في عقد الشركة العربية لنقل البترول بقيمة 130 مليون دولار سنويا.
وقال المحمداوي في بيان صحفي له اليوم 27 كانون الثاني 2019 إن "المعلومات والوثائق التي حصلنا عليها توكد أن شركة ناقلات النفط قد تسببت بخسارة وهدر في المال العام بما مقداره (11) مليون دولار شهريا (130 مليون دولار سنويا) وذلك عن تخفيض وخصومات في سعر منتوج زيت الوقود المصدر (النفط الأسود) بلغت (28 دولار للطن الواحد) وبكمية (400 الف طن شهريا) والذي يتم بيعه حصريا للشركة العربية لنقل البترول بدون منافس واعتبارا من (1/7/2017) من خلال عقد الشراكة بين شركة المذكورة وشركة الناقلات".
واضاف أن "هذه الخسارة (11 مليون دولار شهريا) كانت ناجمة عن تغيير في عقد بيع النفط الأسود للشركة العربية مقارنة بعقود التي كانت تبرمها شركة الناقلات مع الشركات الأخرى لبيع هذا المنتوج قبل تاريخ (1/7/2017) وهي :
منح خصم (13 دولار للطن) لشركة العربية بعنوان أجور خزن وتفريغ في حين لم يتم منح هذا الخصم في العقود السابقة وتغيير في معادلة احتساب سعر زيت الوقود المصدر في عقد الشركة العربية مقارنة بالعقود التي سبقته أدت الى تخفيض سعر بيع الطن الواحد من زيت الوقود بـ (15 دولار) وكما يلي فأن المعادلة المستخدمة من قبل شركة ناقلات النفط في العقود التي سبقت عقد شركة العربية هي (سعر الطن الواحد = معدل الشهري لسعر النفط لاسود+ معدل الشهري لسعر البنكر)÷٢،وباعتماد المعدل الشهري لزيت الوقود والبنكر لثلاثة اشهر (تشرين الأول ،تشرين الثاني، كانون الأول 2018) يكون السعر: (420 +450)÷2 = 435 دولار للطن .
فيما بين المحمداوي أن "وزارة النفط غيرت في عقد الشركة العربية معادلة احتساب سعر البيع لتكون بالطريقة التالية:
سعر طن زيت الوقود المصدر = المعدل الشهري لسعر زيت الوقود و باعتماد المعدل الشهري لزيت الوقود لثلاثة اشهر (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول 2018) فان السعر: (420 دولار) فقط أي بتخفيض مقداره (15 دولار للطن).
وأشار المحمداوي أنه "تأسيسا على ذلك قدمنا سؤالا برلمانيا الى وزارة النفط تضمن التساؤل عن تحديد الجهة المسؤولة والمقصرة عن هذا الهدر في المال العام (130 مليون دولار سنويا) والتي سمحت بتغيير وتعديل معادلة احتساب سعر بيع النفط الأسود المصدر ومنح خصومات في عقد البيع للشركة العربية واعتبارا من (1/7/2017) مقارنة بعقود البيع التي سبقت هذا التاريخ ".
وتابع "كما طالبنا تزويدنا بنسخ من عقود بيع النفط الأسود قبل تاريخ (1/7/2017) بالإضافة الى نسخ من عقد بيع النفط الأسود الى الشركة العربية وتزويدنا بكافة الفواتير بيع النفط الأسود لعقود الشركات لفترة ستة اشهر التي سبقت عقد الشركة العربية مع فواتير بيع للشركة العربية منذ بداية العقد ولغاية تاريخه".