فوتو:
2021-06-13
7123 مشاهدة
شددت اللجنة المالية النيابية، الأحد، على ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية لضبط سعر صرف الدولار حيث انه يتحكم بمستوى الأسعار في السوق.
وذكر مقرر اللجنة، أحمد الصفار، لوسائل اعلام شبه حكومية اليوم، (13 حزيران 2021)، إن "الحكومة لجأت لتغيير سعر صرف الدولار نتيجة الازمة المالية في دفع رواتب الموظفين وعدم وجود اموال كافية لتغطية الاحتياجات الضرورية، فضلا عن انخفاض اسعار النفط آنذاك"، مبينا أن "الوضع المالي تغير بعد ارتفاع أسعار النفط التي وصلت الى 73 دولارا للبرميل والمبررات التي كانت موجودة لتغيير سعر الصرف لم تعد موجودة".
وأضاف الصفار: "يجب اتخاذ إجراءات رقابية لضبط سعر صرف الدولار، ومنع التلاعب من قبل المصارف ومكاتب الصيرفة، خاصة وأن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على الدولار ويتحكم بمستوى الأسعار في السوق".
وتابع، أن "الرقابة من قبل السلطة التشريعية تتم من خلال الاستضافة أو الاستجواب وكذلك من خلال طلب التقارير الخاصة لعمليات الصرف، وأهم التقارير الحسابات الختامية"، لافتا الى أن "الحسابات الختامية غير موجودة من 2014 وحتى الان، والاستضافات والاستجوابات لا تتحقق".
يذكر انه في (31 آذار 2021)، صوت مجلس النواب على المادة الأولى من قانون الموازنة، التي تضمنت اعتماد سعر صرف الدولار 1450 دينارا لكل دولار.
ونص مقترح المادة الأولى، على احتساب سعر برميل النفط عند 65 الف دينار دون ذكر تحديد سعر الصرف، الأمر الذي يدفع بتثبيت سعر صرف الدولار كما مقترح عند 1450 دينارا لكل دولار.
A.A