فوتو:
2018-08-30
12206 مشاهدة
NRT
سلط تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" الخميس، الضوء على ارتفاع ديون تركيا الخارجية لتصل إلى مستوى خطر وتراجع الثقة بالاقتصاد التركي.
وذكر التقرير الذي نشر اليوم، 30 آب، انه بينما تواصل الليرة التركية تراجعها بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم في ما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن، فان معهد الإحصاءات التركي أكد ان مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع 9 في المائة عن الشهر السابق، ليسجل 83,9 نقطة في آب الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ آذار 2009.
ويدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز مائة نقطة، فيما تكون النظرة متشائمة عندما يكون دونها، حيث أرجع المعهد انخفاض المؤشر إلى تراجع مؤشرات ثقة المستهلكين والقطاع العقاري والخدمات وتجارة التجزئة والبناء إلى 68.3 و96.3 و88 و93.4 و68.8 على التوالي.
وأضاف أن بنك الاستثمار الدولي "جيه بي مورغان" قدر حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه في سنة حتى تموز عام 2019 بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.
وبين أن معظم الدين، أي نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، خصوصا البنوك، حيث عزز انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة، وضغط أيضا على أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة على تركيا.
وقال بنك "جيه بي مورغان" إن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002.
وكانت صحيفة "زمان" التركية ، أشارت أمس الأربعاء، إلى ان البنك المركزي التركي أقدم على رفع سقف حدود الاقتراض بين البنوك العاملة لليلة واحدة إلى الضعف ابتداء من أمس الأربعاء، في محاولة للسيطرة على الطلب الكبير على السيولة، حيث تأتي هذه الخطوة الأخيرة قبل اجتماع مرتقب للمركزي في 13 أيلول المقبل، وإصدار تقرير التضخم يوم الاثنين المقبل.
جدير بالذكر ان البنك المركزي التركي، أكد في بيان أمس، انه أصدر تعليمات للبنوك العاملة في السوق، يسمح فيها بزيادة سقف الاقتراض بين البنوك لليلة واحدة، حيث يظهر تحرك المركزي التركي حجم أزمة شح النقد الأجنبي التي أصابت البنوك في تركيا، وعجزه عن سد النقص بعد أزمة هبوط الليرة.
ر.إ