فوتو:
2021-01-02
4549 مشاهدة
أعلنت الشركة الوطنية لتسويق النفط (سومو)، السبت، حصول العراق على ملياري دولار بفائدة صفر وعلاوة فوق السعر بسبب البيع المسبق.
وأوضح مدير عام الشركة، علاء الياسري، في تصريح اليوم، (2 كانون الثاني 2021)، انه تم "التوصل لاتفاق مع شركة صينية لتصدير النفط بالدفع المسبق"، مشيرا إلى ان "هذه العمليات كانت مبادرة من وزارة النفط التي استندت إلى توجيهات من الحكومتين السابقة والحالية".
وأضاف الياسري، أن "وزير النفط السابق أبلغ الشركة بالبحث عن آلية لتسلم المبالغ مسبقا، تم البحث عن الآليات والوصول إلى طريقة الدفع المسبق وكذلك وزير النفط الحالي وجه بنفس الأمر."
وتابع، أن "آلية السداد عادة تكون بعد تحميل الشحنات بـ30 يوما، لكن على وفق الآلية الجديدة يتم دفع قيم الشحنات التي ستحمل لمدة سنة كاملة قبل التحميل بفترة معينة"، مشيرا الى أن "العراق حصل على ملياري دولار بفائدة صفر مع وجود علاوة فوق السعر".
ولفت الياسري، إلى أنه "تم وضع مرونات تسويقية للشركات بآلية لا تؤثر على العراق"، مبينا أن "عروضا عدة تقدمت بها الشركات وكانت هناك منافسة شديدة بين شركتين أوروبية وصينية وكان الفوز للشركة الصينية".
وأكمل المسؤول حديثه، أن "المرونة التي منحها العراق للشركات هي الحرية في تحديد يوم تحميل الشحنات والوجهة التصديرية وإمكانية إعادة البيع ومجموعة منافع تسويقية بالمقابل يحصل العراق على ملياري دولار بتكلفة تبلغ صفرا" ، مؤكدا أن "مجلس الوزراء صادق على هذه الآلية والى الآن لم نبلغ رسميا للمباشرة بالتنفيذ."
وفي وقت سابق قال وزير النفط، إحسان عبدالجبار إسماعيل، إن "العراق في طريقه للبيع المسبق لتوفير السيولة المالية، وهذه أول مرة في تاريخ وزارة النفط تعرض هذا النوع من البيع، حيث إن هذا الأمر كشف عن قدرة السوق، ومدى ثقة الزبائن بالوزارة".
وأضاف إسماعيل، أن "شركة سومو (المسؤول عن تسويق وبيع النفط) تسلمت نتائج جيدة، وهناك أكثر من شركة متنافسة بالمناقصة، كما تشير القراءات الأولية إلى أن السعر سيكون سعر البيع نفسه في وقت السداد".
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لمواجهة أزمتها المالية الخانقة، خصوصا تلك المتعلقة بدفع مرتبات القطاع العام، من أجل الحصول على الأموال اللازمة عبر آلية "الدفع المسبق" لبيع مواردها النفطية رغم معارضة أطراف نيابية عدة وانتقاد خبراء في الاقتصاد لها.
حيث عد النائب صادق السليطي أن بيع النفط بطريقة "الدفع المسبق" سيسبب كارثة اقتصادية غير مسبوقة.
وقال السليطي، إن "شركة (سومو) أعلنت عن عرض كميات من النفط العراقي تقدر بـ(48 مليون برميل) وتعرض للبيع لمدة (5) سنوات مقبلة، وتباع بطريقة الدفع المسبق، وبسعر تقديري أولي للبرميل الواحد يساوي (المعدل الشهري أو السنوي لنفط برنت للفترة التي تسبق تاريخ العقد)".
وزاد، أن "هذا الأمر خطير جدا ومرفوض لأسباب عدة؛ منها أن الحكومة الحالية جرى تشكيلها لإعداد انتخابات مبكرة، وليس لإدخال البلد في تعاقدات (...) تكبل الثروة الوطنية لسنوات مقبلة".
وتابع السليطي أن "شركة (سومو) جهة غير سيادية ولا مالية مختصة لتخول الاقتراض ورهن النفط العراقي لجهات خارجية وتضع عنق العراق بيد تلك الشركات، وهذا الإجراء لم يرد بالنظام الداخلي لشركة (سومو). إن الثروة النفطية حق دستوري لأبناء الشعب العراقي جميعا، وللأجيال المقبلة، ولا يسمح لأحد بالتعدي على حقوقهم (...)، دون خطط مدروسة وحسابات مستقبلية".
بدورها؛ تذكر الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، إن "ربط العراق باتفاقات طويلة الأجل مع الصين ليس في مصلحة العراق. نعم قد تكون خطوة لها مردوداتها الآنية، لكنها خطيرة على المدى البعيد؛ إذ إنها ستكرس ارتباط العراق وتجذبه اقتصادياً إلى نقطة تشاحن وتنافس اقتصادي وسياسي معروفة عالميا؛ هو في غنى عنها.
وتضيف سميسم "أظن أن القضية لا تتجاوز حدود صيغة أخرى للتحايل الصيني هدفه الاستحواذ على ثروات البلاد وسيطرته على السوق العراقية على المدى البعيد، مثلما سبق أن استحوذت الصين على أسواق واقتصادات دول أفريقية. أعتقد أن الصفقة خطيرة جدا، وتبعاتها الاقتصادية أكبر بكثير من فوائدها الآنية"، وفقا لما قالته لصحيفة "الشرق الاوسط".
A.A