فوتو:
2020-12-13
9595 مشاهدة
دیجیتال میدیا إن آر تي
نفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، إرسال الحكومة الاتحادية أي مبالغ مالية إلى إقليم كوردستان خارج إطار قانون العجز المالي، مؤكدة ان مستحقات الاقليم مشروط دفعها بعد التزام اربيل بتسليم الايرادات الى بغداد.
جاء ذلك في تصريح لعضو اللجنة، عدنان الزرفي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "دیجیتال میدیا إن آر تي" اليوم، (13 كانون الاول 2020)، أوضح فيه أن "الحكومة الاتحادية لم ترسل أي مبالغ إلى اقليم كوردستان خارج اطار قانون تمويل العجز المالي المصوت عليه في البرلمان".
وأضاف الزرفي، ان "حكومة الاقليم ملزمة وفق القانون بسداد ايرادات النفط المصدر والبالغ 460 الف برميل من منافذ اقليم كوردستان وكذلك ايرادات المنافذ"، مؤكدا ان مستحقات الاقليم مشروط دفعها بعد التزام اربيل بتسليم الايرادات الى بغداد".
وتابع النائب، ان "فحوى الاجتماعات مع وفد الاقليم هو بحث ايجاد آلية لتسديد الاقليم بدفع مابذمته من الايرادات المتحققة للعام الحالي للخزينة العامة".
وفي وقت سابق، عقد وفد اقليم كوردستان، اجتماعا مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد أقيام النفط المصدر من الاقليم.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئيس وفد الاقليم قوباد طالباني، سمير هورامي في تصريح للوكالة الرسمية، أن "وفد إقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، عقد اجتماعا مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد قيمة النفط المصدر من الاقليم وتحديد مبالغ الايرادات غير النفطية تنفيذا لقانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي".
واضاف، ان "الاجتماع جاء نتيجة للجلسة التي عقدت يوم امس بحضور رئيسي الوزراء ومجلس النواب مع الوفدين المفاوضين للتوصل الى صيغة حل بين الطرفين"، مشيرا الى انه " سيتم تحديد اقيام النفط المصدر من اقليم كوردستان واجمالي الواردات غير النفطية ومن ثم تحديد حصة الاقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي".
A.A