فوتو:
2018-08-15
18689 مشاهدة
NRT
بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، آليات تنمية اقتصاد البلاد بمشاركة الشركات التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب الشركات الاستثمارية الأجنبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر "تنمية الاقتصاد العراقي لعام 2018"، والذي جرى تنظيمه اليوم بحضور جهات من القطاع الحكومي والخاص.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء نظمت مؤتمرًا لتنمية الاقتصاد العراقي، هدفه الاطلاع على التحديات والمعوقات والإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن "المجتمعين سيرفعون توصيات الى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لاتخاذ القرارات بشأنها".
من جهته، قال حمود البرزنجي مدير عام شركة كار المتخصصة في المجالات الهندسية خلال المؤتمر الصحفي، إن "عقد المؤتمر مهم جدًا للقطاع الخاص كونه الشريك الأساسي للحكومة في البناء والنجاح".
وأضاف أنه "تم مناقشة جميع المعوقات التي تواجه شركات القطاع الخاص والمستثمرين مع دوائر الدولة العراقية"، دون مزيد من التفاصيل.
بدوره، قال حاتم القواسمة رئيس شركة التدقيق والخدمات الضريبية والخدمات الاستشارية (KPMG) :"كشركات مهنية دولية عالمية تم مناقشة كيفية تطوير المشاريع الإدارية في الدولة العراقية، وكيفية تطوير واستثمار الموارد البشرية، التي من شأنها أن تسهم إسهامًا مباشرًا في إنجاح المشاريع".
القواسمة الذي تمتلك شركته موظفين في أكثر من 100 دولة، أضاف خلال المؤتمر الصحفي أنه "تم الاتفاق على أهمية إعداد دراسات فنية وجدوى اقتصادية واضحة تعكس الايرادات المتوقعة لهذه المشاريع التي تجذب المستثمرين".
ومنذ عام 2008 بدأت الحكومة العراقية خطوات تهدف الى تحسين القطاعات الصناعية والزراعية والتجارة بهدف رفد موازنة الدولة بواردات إضافية عدا النفط الذي يشكل المصدر الأساس لإيرادات العراق السنوية.
إلا أن إجراءات الحكومة كانت تصطدم بعراقيل منها عدم قدرة المنتج المحلي على منافسة البضائع المستوردة التي تكون عادة بأسعار متدنية.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في العراق نحو 6 ملايين شخص وفقًا لإحصائيات رسمية، نحو 200 ألف منهم فقط مسجلون في قانون الضمان الاجتماعي، بحسب مختصين في الشأن الاقتصادي.