فوتو:
2020-09-11
1181 مشاهدة
ديجيتال ميديا ان ار تي
حددت وزارة المالية، الجمعة، موعد تقديم مسودة غير نهائية للخروج بالإصلاحات، مؤكدة عدم كفاية مدة شهرين التي حددها قانون الاقتراض لتقديم الحكومة ورقة الإصلاحات، مبينة ان تقديم الورقة يحتاج إلى فترة طويلة لان الوضع استثنائي والخزينة شبه خالية.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مازن الفيلي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (11 أيلول 2020)، انه خلال اجتماع اللجنة مع وزيري المالية والتخطيط، "حدد وزير المالية نهاية الشهر الحالي موعدا لتقديم مسودة غير نهائية للخروج بالإصلاحات، فيما سيقدم منتصف الشهر المقبل مسودة للمناقشة وبعد التشاور مع الرئاسات الثلاث"، لافتا إلى أن "وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أشار إلى "وجود تراكمات سابقة والخزينة شبه خالية والوضع استثنائي ويحتاج إلى فترة طويلة".
وأضاف الفيلي، أن "وزير المالية أكد أن العراق لا يريد الاقتراض من صندوق النقد الدولي بسبب شروطه الصعبة والمكلفة".
وتابع، أن "وزير المالية ذكر أن تحديد مدة شهرين في المادة السابعة من قانون الاقتراض لتقديم الحكومة ورقة إصلاحات أو ورقة تطوير اقتصادية غير كاف، لأن المدة قليلة وتحتاج الحكومة إلى ستة أشهر لتقديم هذه الورقة لاسيما وأن الدوام الرسمي أصبح 25% في الفترة الماضية بسبب تفشي كورونا، وبات من الصعب تقديم ورقة إصلاح خلال هذه المدة".
وكان وزير المالية، علي عبدالأمير علاوي، أكد في وقت سابق، إن "برنامج الاصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لأن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بحرج جراء تداعيات سياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينيات في القرن الماضي وحتى الآن، وخاصة تشريع قانون الاصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية اضافة الى فقدان الرؤية الاقتصادية التي اضعفت القطاع الخاص واصبحت جميع الموارد بيد الحكومات".
وأضاف علاوي، أن "الحكومة الحالية تعاني من شح في الاموال، ما اضطرها الى الاقتراض الداخلي والخارجي ولا يمكنها تقديم الورقة ضمن المدة التي حددها القانون المصوت عليه".
واشار وزير المالية، إلى "تشكيل فريق مختص مكون من 40 موظفا يعملون بشكل متواصل على اعداد وتقديم الورقة المطلوبة بالرغم من الظروف الصحية الحالية"، مبينا أن "اسباب تأخير تقديمها فنية وتاريخية".
A.A