فوتو:
2020-05-04
3212 مشاهدة
ديجيتال ميديا إن آر تي
اكدت الادارة الاقليمية لدائرة المشرق في البنك الدولي، الاثنين، إن ضبط أوضاع المالية العامة والتنويع الاقتصادي من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص، أمران على أهمية قصوى للحد من هشاشة العراق أمام الصدمات الخارجية.
وقال المدير الإقليمي للدائرة، ساروج كومار جها، في تصريحات تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (4 ايار 2020)، ان "من شأن اعتماد برنامج موجه نحو الاصلاح وتعزيز النمو أن يسهم في استدامة جهود إعادة الإعمار والحفاظ على التحسينات الإيجابية التي تحققت في قطاعي الكهرباء والزراعة خلال العام الماضي"، معتبرا ان "مثل هذا البرنامج أساسيا لخلق الوظائف التي يحتاجها الشباب والمساعدة في استعادة ثقة المواطنين العراقيين."
ولفت جها، الى إن "حزمة المحفزات غير المستدامة التي طرحت منذ (اكتوبر) الماضي - بما في ذلك زيادة التوظيف في القطاع العام، وخفض سن التقاعد، والتحويلات المالية المختلفة - إلى جانب عائدات النفط الضعيفة، يتوقع أن يكون لها آثار مالية ضارة".
واوضح، انه "في حالة استقرار أسعار النفط ضمن حدود الثلاثين دولارا المتدنية وعدم اتخاذ أي تدابير إصلاحية، فإن تقديرات البنك الدولي تشير الى أن عجز الميزانية سيتجاوز 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وستصل احتياجات التمويل الإجمالية إلى 67 مليار دولار أميركي".
وأشار جها، الى أنه من "الضروري أن يبدأ العراق في أجندة إصلاح اقتصادي شاملة تتطلع نحو المستقبل من اجل تمكين القطاع الخاص نحو قيادة النمو وخلق التنوع وفرص العمل".