هل سيخفض العراق اسعار الوقود ؟

2020-03-16

6415 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت اسعار النفط في الآونة الاخيرة انخفاضا كبيرا بعد تفشي فيروس كورونا في اغلب دول العالم، حيث تراجع النشاط الاقتصادي دوليا لتصل اسعار النفط لأدنى مستوى لها منذ عام 2016، حيث بلغ سعر برميل خام برنت لهذا اليوم ما دون الـ30 دولارا بعد ان استقر في منتصف شباط الماضي لنحو 60 دولارا للبرميل.

وأثار تراجع اسعار النفط العالمية ردود فعل في الاوساط الشعبية، والتي تتناول بين فترة واخرى فكرة خفض اسعار المحروقات من (البنزين والديزل)، خصوصا في ظل الظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

اسعار الوقود (البنزين والكاز)

يبلغ سعر البنزين "العادي" في المحافظات العراقية (عدا اقليم كردستان) 450 دينارا، فيما حددت الحكومة سعر البنزين "المحسن" والذي يلائم اغلب السيارات الحديثة عند 850 دينار، اما في محافظات اقليم كردستان فالاسعار غير مستقرة وتتراوح ما بين الـ550 دينار و900 دينار، بحسب المحافظة وجودة الوقود اضافة الى اسباب اخرى.

اما اسعار الديزل (الكاز) فتبلغ 400 دينار في المحطات الحكومية (عدا الاقليم)، في حين يباع الديزل خارج المحطات بأسعار قد تصل الى ضعف سعره المحدد، لارتفاع الطلب عليه كونه يستخدم في تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية التي تغذي الاحياء السكنية.

وبالرغم من تباين اسعار الوقود في السنوات العشرة الاخيرة الا ان اسعاره في العراق حافظت على ثباتها، ويقول موقع "غلوبل بترول برايسز" ان متوسط اسعار البنزين في العراق يبلغ 750 دينارا للتر الواحد، مقارنة بدخل الفرد العراقي الذي يبلغ متوسط ما يستلمه سنويا 6 ملايين و800 الف دينار، اي ما يعادل 570 الف دينار شهريا.

مقارنة مع دول الخليج (المنتجة للنفط)

بالمقارنة مع الدول الخليجية ذات الانتاج النفطي العالي، وهي (قطر الامارات، السعودية، الكويت، البحرين، وعمان)، اضافة الى العراق، يعتبر مواطني الاخير الاقل دخلا من بينهم، فيما يكون سعر لتر البنزين في العراق الاغلى من بين هذه الدول.

 وعند المقارنة بين الفرد العراقي والقطري، يتسلم المواطن القطري راتبا سنويا يزيد عن 12 ضعف راتب المواطن العراقي، في حين يدفع الاخير اكثر بـ"ثلث" ما يدفعه القطري لشراء الوقود!.

 هل من الممكن تخفيض اسعار الوقود

في حوار اجراه ديجيتال ميديا ان ار تي مع خبير اقتصادي، حول امكانية تخفيض اسعار الوقود حاليا او في وقت لاحق، اكد الخبير انه من الصعب في الوقت الحالي وفي ظل استمرار ازمة "انخفاض اسعار النفط العالمية" ان يتم تخفيض اسعار المحروقات في البلاد".

وبين، ان السبب الرئيس يعود الى "كون العراق يعتمد بشكل كبير جدا على بيع النفط الخام لدول الخارج، وهذا ما ادى الى خلل في ميزانية العام الحالي والتي احتسبت الاسعار التخمينية للنفط عند 58 دولارا، حيث ادى انخفاض الاسعار عالميا (بسبب كورونا) الى زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة، فلذا من غير الممكن ان تقوم الحكومة بتخفيض سعر المحروقات، كونها ستعتمد على سد العجز من الموارد الداخلية، والتي يشكل بيع المحروقات جزءا كبيرا منها".

كيف للدول ان تخفض اسعار الوقود

في فترات متفاوتة قامت العديد من الدول بتخفيض اسعار المحروقات امثال (تركيا والامارات وقطر والسعودية والولايات المتحدة) وحتى في الآونة الاخيرة مع تراجع الاسعار العالمية للخام، والسبب في ذلك كما يعزوه خبراء، الى كون تلك الدول لا تعتمد بشكل رئيسي على انتاج النفط وتصديره (في حال كانت تلك الدول مصدرة)، حيث لا تؤثر انخفاض اسعار الخام العالمية على موازنتها العامة، اضافة الى كون تلك الدول تمتلك احتياطي مالي يكفيها لتجاوز الازمة، وايضا وجود انتاج محلي للمحروقات يقابله قلة في الطلب.

في العراق

لا زال العراق (المصدر السادس للنفط في العالم وصاحب خامس اكبر احتياطي نفطي فيه) يعتمد بشكل كبير على استيراد مشتقات الوقود من خارج البلاد، في حين تنتج اغلب المصافي العراقية وقود بمواصفات ادنى من تلك المستوردة.

في حين اكدت وزارة النفط بانها تحتاج الى سنوات اخرى لسد احتياج البلاد مع الوقود "عالي الجودة" الذي يستورده العراق من دول المنطقة"، اما بشأن تخفيض اسعار المحروقات فيبدوا ان الامر بعيد المنال، حيث تحتاج البلاد الى اقتصاد قوي جدا لا يعتمد على تصدير النفط في حال استمرار تدني اسعاره، وايضا يجب وجود مصاف للنفط ذات جودة عالية، وطاقة انتاجية عملاقة تغطي السوق المحلي على الاقل.

Ali.Sh