اجتماع للجنة المالية النيابية
فوتو:
2020-01-17
9795 مشاهدة
ديجيتال ميديا ان ار تي
اعلنت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، عن تقديمها مقترحا لاستقطاع مبالغ قروض الموظفين المنفكين من رواتبهم التقاعدية، دون المطالبة بتسديد ماتبقى من بذمتهم دفعة واحدة عند الإحالة للتقاعد".
وقال عضو اللجنة، ماجد الوائلي، في تصريح للوسائل اعلام حكومية، اليوم (17 كانون الثاني 2020) إن "اللجنة المالية تعتزم مخاطبة وزارة المالية من أجل تحويل الالتزامات المالية الخاصة بالقروض الشخصية للموظفين المحالين مؤخرا الى التقاعد ليتم استقطاعها من الراتب التقاعدي مراعاة للظروف المعيشية".
وأوضح ان "هذا المقترح جاء بالنظر لشمول عدد كبير من الموظفين بالإحالة على التقاعد حسب التعديل الأخير للقانون الذي خفض السن القانونية للتقاعد، وكذلك بسبب وجود نزاعات مالية بذمة كل موظف سبق وأن تسلم قرضا من أحد المصارف، ولتعذر تسديد ما تبقي من تلك القروض، ما سبب مشكلة حاليا كون الموظف المنفك قد تم قطع راتبه الوظيفي وبالمقابل لايمكنه تسلم راتب تقاعدي إلا بعد تصفية الذمة المالية".
وأضاف أن "اللجنة بانتظار مخاطبة وزارة المالية للعمل على تنفيذ هذا المقترح للتخفيف عن كاهل المواطن من خلال تعميم تعليمات للمصارف لتحويل الذمم المالية الشخصية للموظفين الحاليين الى التقاعد بموجب التعديل الأخير للقانون من وزاراتهم الى هيأة التقاعد بحيث يتم استمرار الاستقطاع الشهري من الراتب التقاعدي من دون المطالبة بتسديد ماتبقى من قروض بذمتهم دفعة واحدة عند الإحالة على التقاعد".