عناوین:

تقرير: تفاقم المشكلات الاقتصادية في إيران مع تراجع قيمة التومان أمام الدولار

فوتو: 
2018-06-25

7789 مشاهدة

NRT

ذكرت وسائل إعلام إيرانية ان موجات جديدة من غلاء الأسعار ضربت المراكز التجارية في طهران مع التراجع الحاد للتومان أمام الدولار ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية.

وقالت "رويترز" في تقرير نشر اليوم الاثنين، 25 حزيران 2018، إن الريال الإيراني هبط إلى مستوى قياسي منحدرا مجددا مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية، وواصل خسائره، وسط مخاوف من عودة العقوبات الأميركية على أثر انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في من اتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران.

 ونقلت الوكالة عن موقع الصرف الأجنبي "Bonbast.com" الذي يتابع السوق غير الرسمية، قوله إن "الدولار عُرض بسعر يصل إلى 87 ألف ريال، مقارنة مع نحو 75 ألفاً و500 ريال يوم الخميس الماضي، وهو آخر يوم تداول قبل عطلة نهاية الأسبوع في إيران"، لكن مواقع إيرانية أشارت إلى تخطي الدولار حاجز 90 ألف ريال أمس، وتابعت الوكالة نقلا عن تجار وباعة الدولار أن ارتفاع السعر في الأسواق غير الرسمية سببه توقف الحكومة والبنك المركزي عن ضخ الدولار في الأيام القليلة الماضية.

وتراجع الريال من نحو 65 ألف ريال قبيل إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أوائل أيار الماضي، ومن 42 ألفاً و890 في نهاية العام الماضي، حيث تهدد خسائر العملة بتعزيز التضخم والإضرار بمستويات المعيشة والحد من قدرة الإيرانيين على السفر إلى الخارج.

 وأعلنت السلطات الإيرانية في نيسان الماضي، أنها ستوحد سعري صرف الدولار بالسوقين الرسمية والسوداء عند 42 ألف ريال مع حظر التداول بأي سعر آخر ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس، لكن الخطوة لم تقض على السوق غير الرسمية، لأن السلطات تتيح مبالغ أقل بكثير من العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية مقارنة مع متطلبات المستهلكين، حيث يقول المتعاملون إن كل ما حدث هو أن السوق الحرة أصبحت سرية.

 الجدير بالذكر ان العملة الإيرانية تتراجع منذ شهور بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين القلقين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وتجدد العقوبات الأميركية على طهران بما قد يقلص صادرات البلاد من النفط وغيره.

وتدخل بعض العقوبات حيز التنفيذي بعد مهلة "تصفية أعمال" تبلغ 90 يوما وتنتهي في السادس من شهر آب المقبل، وأهمها العقوبات التي تستهدف قطاع البترول، بعد مهلة 180 يوما تنتهي في الـ 4 من شهر تشرين الثاني المقبل.

ر.إ

البوم الصور