فوتو:
2019-03-27
1406 مشاهدة
ديجيتال ميديا إن آر تي
رجح النائب عن الجماعة الاسلامية أحمد الحاج رشيد، الاربعاء، قرب حسم ملف النفط بين حكومتي بغداد واربيل قضائيا.
وقال الحاج رشيد في تدوينة له على حسابه الشخصي اليوم 27 آذار 2019 إن "ذلك جاء خلال لقائه المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك في بغداد اليوم".
وأضاف أن أهداف زيارته إلى المحكمة الاتحادية هو "لتفسير المادة 130 من الدستور وملف النفط حسب قرارات المحكمة الاتحادية بالاضاافة إلى قانون الميزانية الاتحادية".
وتابع الحاج رشيد أن "المادة 130 من الدستور تؤكد أنه من الصعب إلغاء أي قانون يتم تشريعه في البرلمان"، في إشارة إلى المرتبات الشهرية لموظفي إقليم كردستان.
وخلص إلى القول إن "المحكمة الاتحادية لا تفسر أي نص ورد في القانون، بل تجرى تفسيرات للنصوص التي وردت في الدستور، لذا يبقى قانون الميزانية على وضعه الحالي دون المساس به".
وكان عدد من النواب تحدثوا خلال الايام الماضية عن عزم بغداد قطع رواتب موظفي الاقليم بسبب عدم تصدير حكومة كردستان 250 ألف برميل يوميا عبر شركة تصدير النفط العراقية (سومو) .
وأواخر كانون الثاني الماضي، صوت مجلس النواب، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، أن "إيرادات الموازنة العامة تبلغ 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار (111.5 مليار دولار)، موضحا أن إجمالي عجز الموازنة بلغ 27.5 ترليون دينار (23 مليار دولار).