فوتو:
2021-05-21
4719 مشاهدة
سلط تقرير لموقع "الحرة" الجمعة، الضوء على الأزمة المعيشية التي تشهدها الكويت، بعد ان اثارت عارضة الأزياء الكويتية، نوال جاسم، ضجة واسعة حينما قالت إنها تريد العمل كـ"خادمة".
ونقل التقرير الذي تابعه NRT اليوم، (21 ايار 2021)، عن مختصين قولهم ان الأزمة الاقتصادية في الكويت ليست بهذا السوء، فيما عزوها إلى الخلاف السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة الحالي.
وقالت نوال في الفيديو: "في حال اعتمدت على الراتب الذي تصرفه لنا الحكومة، فلن أستطيع تسديد التزاماتي المالية المرتفعة... ومثلي مثل الغالبية الذين يعانون من ارتفاع الإيجارات والقروض والديون".
وأثار انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول الواقع الاقتصادي في الكويت، وأثر الأزمة السياسية المحتدمة على جعله خانقا إلى هذا الحد الظاهر.
ويؤكد المحلل الاقتصادي والرئيس الأسبق لاتحاد مصارف الكويت، عبدالمجيد الشطي: "وجود أزمة معيشية في البلاد".
وأضاف "الحكومة ملتزمة بدفع رواتب المواطنين وإيجارات منازلهم"، لكن نوال جاسم قالت: "راتبي للإيجار فقط، ولا يكفي للطعام أو وقود السيارة"، الأمر الذي أعاد للأذهان احتجاج بعض السعوديين على الوضع المعيشي، على تويتر، مستخدمين هاشتاغ (وسم) "الراتب مايكفي الحاجة".
ويشير الشطي إلى تأثر البعض بالإغلاق العام الذي نفذته الكويت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، "إلا أن الأوضاع بدأت بالتحسن"، على حد قوله.
وأرجع "الغلاء المعيشي الحاصل وارتفاع بعض الأسعار" إلى "الجائحة العالمية التي حرمت البلاد من الاستيراد بالشكل اللازم، وعدم القدرة على الوصول السهل إلى العمالة الأجنبية بسبب القيود المفروضة بين حدود الدول".
وفي الفيديو، قالت نوال إنها إذا جلست في بيتها لمدة يوم واحد فقط بدون عمل، فلن تكفي التزاماتها المادية، لكن الشطي يعترض على ظهور العارضة، المشهورة على تطبيق إنستغرام، داخل سيارتها الفارهة، وهي مرتدية مجوهرات باهظة الثمن، إلا أن "كلامها فارغ وسفيه، وكل الهدف منه الحصول على عدد أكبر من المشاهدات"، على حد قوله.
وتابع "هناك أزمة اقتصادية ولكن الواقع المعيشي في الكويت ليس بهذا السوء".
أما الباحث السياسي الكويتي، عايد المناع، فقد أقر بوجود أزمة اقتصادية طالت الكويتيين في معيشتهم، مشددا على أن "تراجع أسعار النفط العالمية انعكس بشكل كبير على الاقتصاد الكويتي، الذي لن ينهض إذا لم يعود سعر البرميل إلى ما فوق الـ 80 دولارا أميركيا"، على حد قوله.
وقال المناع: "الوضع الاقتصادي شاق، علما أن القوة العمالية الكويتية تتمركز في الدوائر الحكومية، كما أن كبار السن والمحتاجين يتلقون مساعدات مالية حكومية".
وبحسب المناع، فإن "الحكومة صرفت مبالغ مالية ضخمة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، خصوصا في تأمين الأدوية وصرف رواتب لأشخاص توقفوا عن العمل، ولذلك تقترح الاستعانة بالصناديق السيادية بعد موافقة البرلمان الذي يرفض الانعقاد".
وتسعى الحكومة جاهدة في الوقت الحالي للتغلب على أسوأ أزمة سيولة تواجهها الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك، من خلال إقرار قانون يسمح لها بالاستدانة من الأسواق العالمية وهو الأمر الذي يعارضه مجلس الأمة.
أثر الأزمة السياسية
وفي هذا السياق، يعزو الشطي الأزمة الاقتصادية إلى الخلاف السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة الحالي، قائلا: "هناك مجموعة من القوانين والمشاريع التي يجب إقرارها قبل أن تتفاقم الأوضاع"، معتبرا أن "الوضع لا يزال تحت السيطرة بسبب المالية العامة للدولة، والتي تعتبر جيدة في أساسها".
ويوجد بالكويت أكثر المؤسسات التشريعية قوة في منطقة الخليج، حيث يمكن للنواب عرقلة التشريعات واستجواب رئيس الوزراء والوزراء.
وفي كثير من الأحيان تؤدي المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أزمات سياسية ينتج عنها تغييرات حكومية أو حل البرلمان، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية على مدى عقود.
وأبدى الشطي امتعاضه من تأخر بعض المشاريع التنموية وتلك المتعلقة بالبنية التحتية، بسبب الأزمة الحالية، مشيرا إلى "ضرورة سن قانون الدين العام والإصلاحات الهيكلية".
وأعرب عن قلقه من أن "عدم سن القوانين في مجلس الأمة، سينعكس سلبا على المالية العامة لاسيما في ظل وجود عجز اقتصادي مستمر".
وزادت خطوة إحالة بعض النواب للنيابة العامة من عمق الخلاف المستمر بين الحكومة والبرلمان المنتخب في ديسمبر الماضي، وهي المواجهة التي تمثل أكبر تحد لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي تولى الحكم في سبتمبر.
وكذلك يربط المناع الواقع الاقتصادي الصعب بعدم انعقاد جلسات مجلس الأمة، قائلا: "هناك خلاف شديد وتصرفات برلمانية تعطي الحكومة فرصة لعدم الحضور"، على حد قوله.
ويقول المناع إن "جلسات تنظر في مشاريع وقوانين كفيلة بمعالجة مواضيع اقتصادية عدة، أبرزها الاقتراض من الخارج".
واستبعد المناع انعقاد جلسة الأحد المقبل، وبالتالي عدم مناقشة "الاقتراحات ومشاريع القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمات المالية، إذ أنه هناك تعطيل متعمد نتيجة إصرار المعارضة على ضرورة استجواب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح".
وتوقع أنه "في حال استمرار التوتر بين السلطة التشريعية والتنفيذية، فقد يتم اللجوء إلى حل مجلس الأمة في أكتوبر المقبل، أي بعد انتهاء عطلة نهاية الدور الأول للفصل التشريعي الحالي".
ورغم تميز الكويت بهامش مرتفع نسبيا من الحريات السياسية، وتفردها عن دول الخليج بتاريخ برلماني يمتد منذ ستينات القرن العشرين، إلا أن مواجهات البرلمان والحكومة تنتهي دوما بالاستقالات والنزاعات التي يتدخل أمير البلاد لحلها.
وسابقا، أدى الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان، مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.
A.A