فوتو:
2018-09-10
6224 مشاهدة
NRT
سلط موقع "درج" الخاص بتغطية أحداث الشرق الأوسط، الضوء على بعض الإجراءات التي قامت بها طهران لمواجهة العقوبات الأمريكية، وذلك بعد موافقة البرلمان الإيراني في جلسته الأخيرة، على تلك الإجراءات.
وذكر تقرير للموقع نشر أمس الأحد، 9 أيلول، ان البرلمان الإيراني وافق في جلسته الأخيرة على تنفيذ خطة اقتصادية طارئة، تقضي بإلزام الحكومة بتوفير السلع الغذائية الأساسية مثل حليب الأطفال والأرز والسكر والزيت والألبان واللحومات والحبوب، عبر التعاونيات الاستهلاكية وسلسلة المتاجر المدعومة منها، والمنتشرة في جميع المناطق، وبأسعار محددة من قبل وزارة الاقتصاد.
وأوضح أن الخطة الاقتصادية الطارئة، تقضي بأن توزع وزارة الاقتصاد قسائم شراء للسلع الغذائية الأساسية على المواطنين بحسب عدد أفراد العائلة ووفق معدل الاستهلاك الشهري لكل فرد، حيث يمنح مجلس النواب الحكومة، مهلة شهرين كحد أقصى، من تاريخ الإخطار من أجل تنظيم شبكة من الموظفين، وفق خطة عمل قابلة للتنفيذ سريعا ومن دون تعقيدات بيروقراطية، لتوزيع القسائم الشرائية وتزويد التعاونيات والمتاجر الخاضعة لرقابة مصلحة حماية المستهلك بالسلع الأساسية، التي تحتاجها كل أسرة إيرانية في معيشتها اليومية، على أن تنتدب مصلحة حماية المستهلك موظفين دائمين لمراقبة الأسعار ومتابعة عمليات توزيع القسائم، منعا للتلاعب والمحسوبيات.
وفي هذا السياق أفاد المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمد مهدي مفتح، أن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية ارتفعت بسبب الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، فيما أكد النائب عن طهران علي رضا محجوب، أن "الخطة الاقتصادية الطارئة من شأنها أن تعيد السلام والأمن للبلاد".
وأشار التقرير إلى انه من أجل التعامل بالعملة الوطنية (التومان) وافق المجلس الأعلى للتعاون الاقتصادي، على السياسة المالية الجديدة، التي وضعها البنك المركزي، والتي قضت بتسعير السلع الأساسية وفق سعر صرف الدولار الرسمي وليس وفق تسعيرة السوق السوداء، لكن المجلس الأعلى لم يوضح حتى الآن، ما إذا كانت هذه السلع سوف تستورد من الخارج ومن أين ستستورد، كون أسواق السلع الاستهلاكية تعتمد في الغالب على الاستيراد، إذ إن الصادرات الإيرانية تكاد تكون محددة بأنواع وكميات قليلة من البضائع مثل الفستق والزعفران والسجاد اليدوي وغيرها.
ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الجديدة، التي ستستهدف صناعة النفط الإيرانية، اعتبارا من شهر تشرين الثاني المقبل، بعد أن نجحت في الجولة الأولى من العقوبات، من إخراج الشركات الأوروبية على أنواعها من إيران، كما أدت العقوبات إلى انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع تدريجي في سعر العملات الأجنبية المختلفة، بخاصة الدولار، حيث تجاوز سعر صرف الدولار مع مطلع هذا الأسبوع عتبة 13 ألف تومان.
وختم التقرير بالقول إن "على إيران أن تعد الكثير من الخطط الاقتصادية المتينة لمواجهة العقوبات المقبلة لأن شبح الحاجة والجوع بدأ يلوح في الأفق، ويبدو أن الشارع الإيراني، لم يعد مستعدا للصبر والتحمل، خصوصا أن سياسات التحدي التي تنتهجها الحكومة، لم تحقق له سوى المزيد من الإفقار، وبالتالي سيكون على النظام الإيراني مواجهة أزمة داخلية أشد وأكثر تعقيدا من الخارجية".
ر.إ