فوتو:
2021-01-05
5093 مشاهدة
أكدت مخرجات القمة الخليجية الـ41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية، الثلاثاء، على إعادة العمل المشترك، ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، فيما وضعوا شرطا للتفاوض مع إيران.
وقال البيان الختامي الصادر عن القمة الخليجية، اليوم، (5 كانون الثاني 2021)، إن "حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي"، مؤكدا على "استكمال تنفيذ المشاريع الاقتصادية المتفق عليها سابقا بين الدول الموقعة على البيان".
وأكد على أهمية "التكاتف لمواجهة تحدي جائحة كورونا وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول مجلس التعاون".
وأضاف، أن "دول الخليج تتجاوز عادة كل التحديات بقوة وعزم"، لافتا إلى أن "عنوان القمة كان طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج".
وتابع البيان، أن "المجلس يؤكد رفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، مشيرا إلى أن "أي تفاوض مع إيران يجب أن يشمل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".
وزاد، ان "المجلس الأعلى يؤكد حرصه على قوة وتماسك دول مجلس التعاون ووقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد"، مبينا أن توقيع مصر على البيان يؤكد على العلاقات الأخوية التي تجمعها بدول الخليج.
وأشاد البيان بجهود دولة الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع، موضحا أن مخرجات القمة تعيد العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي.
وفيما يلي نص المحاور السبعة التي تضمنها البيان الختامي لـ"قمة العلا":
التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسية خارجية موحدة.
تفعيل دور "المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها" الذي تم تأسيسه في هذه القمة، انطلاقاً مما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين، وتمكينه بشكل سريع من تنسيق العمل الخليجي المشترك لمواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة.
استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي.
الاستفادة مما تم تطويره من أدوات متقدمة للتعاون في إطار مجموعة العشرين، خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية، في جميع المجالات، بما في ذلك تحفيز الاقتصاد، وإشراك قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، وتشجيع المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وتكليف الأمانة العامة للمجلس بالمتابعة ووضع الخطط والبرامج لتنفيذ ذلك بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة.
تنمية القدرات التقنية في الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ضماناً لسرعة وكفاءة تنفيذ الخدمات والإجراءات، وتطوير المناهج التعليمية والرعاية الصحية والتجارة الرقمية. وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجلس ومنظمة التعاون الرقمي التي تأسست عام 2020م، بما يحقق مصالح دول المجلس.
تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك وفي كافة أجهزة مجلس التعاون ومكاتبه ومنظماته المتخصصة، والاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين و"مبادرة الرياض" بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب.
تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، لمواجهة التحديات المستجدة، انطلاقاً من اتفاقية الدفاع المشترك، ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس.
استمرار الخطوات التي قامت بها دول المجلس، ومجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، لمواجهة الجائحة وتخفيف آثارها محلياً وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك مساعدة الدول الأقل نمواً في المجالات الصحية والاقتصادية.
تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة.
وقد أكدت قمة "السلطان قابوس والشيخ صباح" ما يوليه قادة دول مجلس التعاون من حرص على تعزيز مكتسبات المجلس، وتحقيق تطلعات المواطن الخليجي، وتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.
من جهته أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن ما تم اليوم هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية.
وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد قال خلال افتتاحه الجلسة، أنه ينبغي تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى ما وصفه بخطر البرنامج النووي الإيراني الذي قال إنه يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. وكشف أن والده الملك سلمان أوعز بإطلاق اسمي السلطان قابوس والشيخ صباح رحمهما الله على القمة.
من جانبه، اعتبر أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، أن "القمة تأتي لدعم عملنا الخليجي المشترك وتحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة".
من جهته، أفاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف -الذي تلى بيان العلا- بأن القمة أكدت تعزيز دور مجلس التعاون عبر توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الإستراتيجية.
وأضاف الحجرف، أن مواطني دول المنطقة يعقدون الأمل على أن يعيد بيان القمة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، مشيرا إلى أن الدول التزمت بتعزيز التعاون في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية التي تهدد أيا منها.
وكان لافتا حضور جاريد كوشنر كبير مستشاري وصهر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب.
وكان الوفد القطري برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد وصل صباح يوم الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية لأول مرة منذ فرض رباعي الحصار حظرا جويا على الدوحة منتصف 2017.
واستقبل ولي العهد السعودي الشيخ تميم لدى وصوله مدينة العلا بحرارة. وكانت أجواء جديدة تشاهد لأول مرة، بعد انقشاع غيوم الخلافات.
وقبل ذلك، وصل كل من أمير الكويت، ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في عمان الذي يترأس وفد السلطنة إلى القمة، صباح الثلاثاء، إلى السعودية للمشاركة في القمة.
وعلى الرغم من عزم السعودية رفع الحصار، الا انه لم يصدر عن الدول الثلاث الأخرى تصريح مماثل، لكن مسؤولا كبيرا بالإدارة الأميركية قال "نتوقع" أنهم سينضمون أيضا لرفع الحصار، وأضاف أنه بموجب الاتفاق المتوقع في هذه القمة ستتخلى قطر عن الدعاوى القضائية المتعلقة بالحصار.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بحريا وبريا وجويا منذ منتصف عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك قائلة إن الحصار يهدف لتقويض سيادتها.
A.A