فوتو:
2020-07-31
4747 مشاهدة
ديجيتال ميديا ان ار تي
كشفت أحدث عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على الأشخاص والمؤسسات التي تمد داعش بالدعم المالي، اسم أحد ممولي التنظيم الذي يقيم ويدير مؤسسة مالية في تركيا.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت، قبل أيام، عدنان محمد أمين الراوي، مع شخص آخر، على لائحة الإرهاب، بعد أن توصلت إلى أنهما قدما دعما ماليا أو لوجستيا لتنظيم داعش في الشرق الأوسط وأنحاء العالم.
واكتفى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالقول إن الراوي قدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا لداعش عن طريق السلع أو الخدمات في تركيا.
وتعني العقوبات الأميركية تجميد أصول الراوي داخل الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أي جهة تتعامل معهما.
وتقول واشنطن إن هذه الخطوات تأتي لمحاربة تنظيم داعش، على الرغم من هزيمته في سوريا والعراق.
نشاط مالي لداعش في تركيا
وبحسب باحثين، فإن شبكات تمويل داعش الخفية في تركيا لا تزال نشطة بشكل غير مفهوم، مع أن التنظيم هزم جغرافيا في سوريا والعراق ولم يعد يسيطر على مناطق بعينها.
ويقول الباحث في شبكات تمويل الإرهاب، كولين كلارك، إن داعش قامت بغسل أموالها داخل تركيا عبر شركات الوساطة المالية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتوقع كلارك في حديث إلى صحيفة عربية، أن تؤدي هذه الشبكات دورا في بقاء داعش خلال العقد المقبل.
وبحسب واشنطن، فإن تصنيف، عدنان الراوي، يعتمد "على سلسلة من إجراءات الخزانة التي يعود تاريخها إلى عام 2016 مع تصنيف مسؤول المالية في داعش، فواز محمد جبير الراوي".
ومنذ ذلك التاريخ، استمرت واشنطن في استهداف أعضاء شبكة الراوي الآخرين والكيانات المرتبطة بهم، بسبب توفيرهم الدعم المالي واللوجستي للتنظيم.
وكان التحالف الدولي، أعلن في حزيران 2017 قتل فواز الراوي في ضربة جوية على منطقة البوكمال السورية المحاذية للحدود العراقية.
وقال التحالف حينها إن الراوي "مسؤول إرهابي متمرس" في نقل ملايين الدولارات إلى الإرهابيين.
وبحسب التحالف، فإن فواز كان يملك محل صرافة في البوكمال "استخدمه مع شبكة من الاتصالات المالية العالمية لنقل الأموال إلى داخل وخارج المنطقة الخاضعة لسيطرة داعش وعبر الحدود".
وبعد مقتل فواز، عهد داعش إلى اثنين من عائلة الراوي لإدارة الشؤون المالية فيما يسمى "ولاية الفرات"، وهما عمر طالب زغير الراوي وعبد الرحمن علي الحسين الأحمد الراوي.
وخلال إحدى عمليات التفتيش التي أجراها التحالف، عثر على ما سماه بـ"دافتر مالية"، اتضح من خلالها تورط شخص آخر من عائلة الراوي واسمه مشتاق، في توفير أموال لصالح داعش.
ويقول التحالف إن مشتاق، الذي كان يقيم في بلجيكا، وكان له دور قيادي في شبكة الراوي بتركيا والعراق، وعمل على غسل أموال لتنظيم داعش.
شبكة متمرسة في غسل الأموال
وفي 16 نيسان 2019، وصف التحالف الدولي شبكة الراوي بــ" المتمرسة في غسل الأموال".
وقال في بيان صدر حينها بشأن عقوبات على أشخاص ساعدوا داعش ماليا، إن الأعضاء الكبار في شبكة الراوي بدأوا عملهم في قطاع الخدمات المالية لمساعدة نظام صدام حسين الالتفاف على العقوبات في بداية التسعينيات.
واستعمل نظام صدام حسين شركات الخدمات المالية، بما فيها تلك التي تملكها شبكة الراوي، لتجنب استخدام قطاع البنوك الرسمي لشراء وبيع النفط.
ولاحقا، تحولت شبكة الراوي لدعم تسهيل العمليات المالية لداعش حول العالم من خلال تطبيق تقنيات غسيل الأموال الاعتيادية مثل حذف صفقات من المقاصة، والتجميع وتهريب النقود للتعتيم على مصدر الأموال غير المشروعة لداعش.
لكن التحالف أورد أمثلة على نشاطات الشبكة المنتظمة مع داعش، فعلى سبيل المثال حول المسؤول عن وزارة النفط في داعش ما بين 300-400 ألف دولار لعمر طالب زغير الراوي، وهو واحد من الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات.
وطلب المسؤول في داعش من الراوي بيع وشراء الذهب، وفي نهاية المطاف استعاد المسؤول عائدات الذهب نقدا من الراوي، وفقا لسكاي نيوز عربية.
A.A