فوتو:
2018-07-25
16024 مشاهدة
NRT
اثارت الاعتقلات التي طالت معتقلي ومعتقلات الرأي والتي جاءت متزامنة مع اصلاحات ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اسئلة كبيرة حول ماهية تلك الاصلاحات ويسود قلق كبير جراء تكريس مبدأ الاعتقال والسجن كواحد من أعمدة تثبيت السلطة في المملكة.
وذكر تقرير لموقع درج ميديا المعني بقضايا الشرق الاوسط امس الثلاثاء (24 تموز 2018) انه " اليوم وعلى رغم الأجواء الاحتفالية التي تعيشها السعودية إعلاميا بعد السماح للنساء بقيادة السيارة والإعلان عن تحضر بعض السعوديات لقيادة الطائرات، ومع كل حملات الدعاية والترويج لخطوات الانفتاح الحاصلة والمهرجانات الفنية والثقافية والرياضية، يسود في المقابل قلق كبير جراء تكريس مبدأ الاعتقال والسجن كواحد من أعمدة تثبيت السلطة".
واضاف التقرير، ان "الأضواء تتركز على حملات الدعاية والترويج لخطة 2030 التي تختصر فلسفة حكم ولي العهد، وقوامها اعتماد أقل على النفط، وتطوير مساحات الترفيه والأعمال والسياحة، وتمكين النساء من سوق العمل، ومن جهة ثانية إطلاق اليد سياسيا وخنق أي محاولة للمساءلة أو الاعتراض، هذه هي السعودية التي يحاول الأمير محمد بن سلمان تسويقها للعالم، ويواصل الحض على المشاركة في حال الاحتفال المستمر في بلاده بشأن التغييرات فيها".
واوضح ان "البلاد تعيش على وقع الاعتقالات التي طاولت أكثر من عشر ناشطات سعوديات بارزات في الأسابيع الماضية، كما طاولت حقوقيين ومثقفين ورجال دين، وحتى أمراء، في توقيفات فندق الريتز الشهيرة التي حصلت الخريف الماضي، لكن توقيفات الأمراء وسمت بأنها لضبط الفساد وتمت تسوية معظمها بعد اتفاقات لم تتضح بنودها، والأمر يختلف مع الحقوقيين والحقوقيات الذين تم تقديمهم جميعا بصفتهم خونة وإرهابيين، وحملات التخوين والإدانة حصلت إعلاميا ومن دون محاكمات واضحة ومن دون السماح بالنقاش حولها".
وتابع، في مقابلة في شهر آذار الماضي مع برنامج 60 دقيقة الأمريكي سألت المذيعة ولي العهد السعودي عن حملة الاعتقالات بحق المعارضين فأجاب، "ما تفعله الحكومة السعودية هو لمكافحة الإرهاب"، مضيفا ان السعودية تؤمن بمبادئ حقوق الإنسان لكن، "معايير السعودية تختلف عن معايير الولايات المتحدة وان الاعتقالات التي طاولت أمراء ورجال أعمال منسجمة مع القوانين والممارسات السعودية".
ونوه الموقع الى ان "سلسلة الاعتقالات التي تحصل في السعودية اظهرت ازدواجية كبرى بين إجراءات صارمة تمارسها السلطات السعودية ضد نشطاء حقوق المرأة وضد المعارضين عموما، وبين حملات العلاقات العامة والإشادة الدولية بالإصلاحات التي طالبت بها الناشطات منذ فترة طويلة، فبينما ينهمك الإعلام العالمي بخطوات فتح دور السينما وقيادة المرأة والسماح للنساء بحضور مباريات الرياضة ومراقبة الحركة الجوية وشرطة المرور وغيرها من المجالات التي كانت محظورة على النساء، تبدو السلطة ماضية في إجراءات الاعتقال بالزخم نفسه، لكن من دون أي ضجة".
وتسأل، لقد هنأ عدد كبير من قادة العالم ولي العهد السعودي على رفع الحظر على القيادة، لكن أحدا لم ينبس بشأن الاعتقالات إلا قلة قليلة جدا، في وقت تشكل النساء جزءا من استراتيجية الأمير لإظهار أنه كسر القاعدة التاريخية في السعودية، التي كرست موقعا هامشيا للنساء على مدى عقود، لكن الاعتقالات تظهر بأنه يحاول اجتراح توازن ما، تجاه مدى الانفتاح الذي يريد السماح به من جهة، ومدى الالتزام بسلطته ومرجعيته من جهة أخرى".
واشار الى ان "هناك صمت مريب حاليا، ففي ما خلا حملات التخوين، بالكاد يسمع صوت يسأل عن المعتقلين والمعتقلات أو يحاول مناقشة مصيرهم، وهذا الصمت يبدو منسجما مع حال الخوف السائدة، فحملة الاعتقالات غير مسبوقة لجهة كثافتها وشموليتها، وتصرفات ولي العهد أوضحت أنه يضع معارضيه في السجن، والسجن ليس فندق خمس نجوم كما كان ( الريتز كارلتون ) فيما يواجه المعتقلون والمعتقلات حملة إعلامية شرسة واتهامات بالخيانة".
من بين المعتقلين الناشطات البارزات في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان، والمحامي إبراهيم المديميغ الذي كان محامي لجين الهذلول حين تم اعتقاله، والناشط محمد الربيعة، ورجل الأعمال عبد العزيز المشعل، وجميعهم يواجهون اتهامات مماثلة لتلك المفروضة ضد عدد من النشطاء المسجونين الذين يقضون حاليا فترات سجن طويلة، بمن فيهم وليد أبو الخير وفاضل المناسف، ونذير الماجد، بعد اعتقالهم مباشرة، اتهمتهم وسائل الإعلام المحلية علناً بالخيانة.
وكانت النفجان والهذلول نادتا علنا لسنوات بإنهاء التمييز ضد المرأة، ووقعتا عريضة في أيلول 2016 ضمت أكثر من 14 ألف توقيع، تطالب الملك سلمان بإلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة، فبموجب هذا النظام السعودي، لا يسمح للنساء بالسفر أو الزواج أو استصدار جوازات السفر من دون إذن ولي أمر ذكر، يمكن أن يكون الأب أو الزوج أو الأخ أو حتى الابن.
وللسلطات السعودية تاريخ طويل في قمع النشطاء والمعارضين لقيامهم بأنشطة سلمية، فقد أدانت المحاكم السعودية 30 ناشطا ومعارضاً بارزاً على الأقل منذ 2011، فيما واجه كثيرون منهم أحكاماً بالسجن تصل إلى 10 أو 15 سنة بتهم تهدف إلى تجريم المعارضة السلمية، مثل "الخروج على ولي الأمر" و"جلب الفتن" و"تحريض الرأي العام" و"إنشاء جمعية غير مرخص لها"، وأحكام غامضة من "قانون مكافحة جرائم المعلوماتية" لعام 2007.
وفي حزيران الماضي، اعتقلت السلطات السعودية الكاتبة والناشطة نوف عبد العزيز، التي عبّرت علنا عن تضامنها مع 3 من ناشطات حقوق المرأة اللواتي اعتقلن في أيار، إلى جانب 14 ناشطا ومناصرا آخرين على الأقل. ولاحقاً اعتقلت مياء الزهراني صديقة عبد العزيز، بعد أن نشرت رسالة طلبت منها عبد العزيز أن تعلن عنها في حال اعتقالها. في الرسالة الموجهة إلى أبناء وطنها السعوديين، أوضحت عبد العزيز من تكون، مؤكدة أنها لم ترتكب أي جريمة: "أنا لست بمحرضة، ولا مخربة، ولا إرهابية، ولا مجرمة ولا خائنة… لم أكن سوى مواطنة صالحة أحب بلدي وأتمنى له الأفضل".
وكان اخر حملات الاعتقال طالت الأستاذة والكاتبة السعودية هتون الفاسي، أو على نحو أدق، اعتقلت، ففي 21 حزيران الماضي نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" ، تحقيقا موسعا عن التطورات الحاصلة في السعودية، ونقل كاتب الموضوع روجر كوهين، مشاهدات ومقابلات ميدانية، من بينها تعليقات لهتون الفاسي، وهي واحدة من السعوديات اللواتي طالبن لسنوات بحق المرأة بالقيادة والمساواة.
ا.ح