فوتو:
2018-06-23
1934 مشاهدة
NRT
قالت صحيفة الشرق الاوسط، السبت، ان تداعيات الانتخابات البرلمانية لازالت تفرض نفسها بقوة على المشهد السياسي في العراق، وقد اربك قرار المحكمة الاتحادية بالموافقة على التعديل الثالث لقانون الانتخابات القاضي بالعد والفرز اليدوي، محاولات الكتل السياسية لتشكيل التحالفات لتكوين الكتلة الأكبر، لترشيح احد أعضائها لتولي رئاسة الحكومة، فيما يتجه مجلس النواب لتمديد عمله لحين ظهور نتائج الانتخابات.
وذكر تقرير للصحيفة اليوم (23 حزيران 2018)، انه "رغم توقع قرار المحكمة الاتحادية لجهة مسك العصا من الوسط لإرضاء طرفي النزاع، فإنه حظي بانتقادات متباينة، وبعضها خجول، من بعض الكتل السياسية التي كانت تميل إلى الركون إلى النتائج التي تم إعلانها، ومن ثم طعنت فيها قوى كثيرة".
واضافت، ان "النزاع يتمحور حاليا بين المؤيدين للعد والفرز الإلكتروني، وهم ممن حصل على عدد كبير من المقاعد، مثل تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي حصل على 54 مقعداً، يليه الفتح بزعامة هادي العامري، الذي حصل على 47 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي حصل على 25 مقعداً، وبين الكتل التي تؤيد العد والفرز اليدوي، وفي المقدمة منها دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والوطنية بزعامة إياد علاوي، وحركة التغيير الكوردية، والجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى شخصيات سياسية كبيرة خسرت الانتخابات، وفي المقدمة منها رئيس البرلمان سليم الجبوري، ونائبه الأول همام حمودي".
وحول محاولات مجلس النواب لتمديد عمله، اكد عضو المجلس صلاح الجبوري، ان "المحكمة الاتحادية شرعنت الجلسة المفتوحة التي شرع من خلالها البرلمان قانون التعديل الثالث للانتخابات، وبالتالي فإن الجلسة المفتوحة سوف تستمر لحين مطابقة نتائج الانتخابات، بما في ذلك تمديد عمر البرلمان".
وأوضح الجبوري، ان "الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على التمديد لعمر البرلمان لحين مطابقة النتائج لأننا لسنا مطمئنين للنتائج، وهو ما يعني احتمال إعادة الانتخابات بسبب الخروقات الواسعة في عدة مناطق من العراق".
وقالت الشرق الاوسط، على الرغم من ترحيب عدد من الكتل السياسية بقرار المحكمة الاتحادية، فما زال لديها تحفظات، وفي هذا السياق، أعلن تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، في بيان ، أن "التيار، وكما هو معلوم للجميع، يحتكم بنحو ثابت إلى السياقات الأصولية في إدارة الدولة بمفاصلها المختلفة، عبر أداء سياسي بات يعرفه الجميع، سواء أكانت المخرجات متفقةً أم مختلفةً مع متبنياتنا في التيار، لأننا في الحكمة نغلب المصلحة العامة على سواها".
وأضاف، انه "لا نزال نقول بضرورة الاحتكام إلى القضاء، واعتماد الحلول الدستورية والقانونية، بعيداً عن التأثيرات والانحيازات، وبهذه المناسبة، فإنه لا يسعنا إلا أن ندعم قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر هذا اليوم بشأن العملية الانتخابية، حتى مع كونه جاء بخلاف رؤيتنا التي عبرنا عنها في مناسبات مختلفة قريبة".
وفي السياق نفسه، وصف الحزب الديمقراطي الكوردستاني قرار الاتحادية بالمسيس وقال عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي، "ريناس جانو" اننا "أمام معضلة قانونية، وهي الكتلة الأكبر"، مبينا ان "قرار المحكمة كان قراراً توافقياً سياسياً، والتوافق كان واضحاً، والتسييس واضح به".
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور عامر حسن فياض، عميد كلية النهرين للعلوم السياسية، لـ"الشرق الأوسط"، أن "علينا التفريق بين الكتلة النيابية وبين التحالفات السياسية، حيث إن هناك إساءة فهم واضحة لذلك"، مبيناً أن "كل الكتل النيابية تكاد لا تخرج عن المكون الذي تنتمي إليه، إن كانت شيعية أم سنية أم كردية، مع التأكيد على نوع مما يمكن وصفه بالديكور، بمعنى الكتلة الشيعية تضم 2 أو 3 سنة، وكذلك الكتلة السنية يمكن أن تضم عددا من الشيعة، مثل كتلة الوطنية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، حيث إن غالبية أعضائها من السنة، بينما زعيمها شيعي".
ويضيف، ان "بإمكان أي من هذه الكتل النيابية الائتلاف مع بعضها لكي تكون تحالفاً سياسياً يمكن أن يشكل الحكومة وليس بالضرورة أن تحصل الكتلة الأكبر على 165 مقعداً، بل ممكن أن تكون (الفتح) و(سائرون) كتلة نيابية أكبر بواقع 101 مقعد، لكنها حتى تستطيع تشكيل الحكومة بحصولها على النصف زائد واحد، وهو 165 مقعداً، تحتاج إلى التحالف مع كتل أخرى".
ا.ح