الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
فوتو: ارشيف
2019-03-28
645 مشاهدة
ديجيتال ميديا إن آر تي
ذكرت وسائل إعلام جزائرية، ان المجلس الدستوري بحث في جلسة طارئة له طلب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، تفعيل المادة 102 من الدستور.
وأفادت قناة "الشروق" في تقرير لها، أمس الأربعاء، 27 آذار 2019، ان المجلس بحث جميع الاحتمالات لتطبيق المادة 102 من الدستور والترتيبات القانونية اللازمة لذلك، مضيفة أن المجلس خلص إلى اعتماد حالتين، الأولى شغور منصب الرئيس بسبب المرض والعجز الصحي، والثانية استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضحت أن المجلس الدستوري للبلاد ينتظر الآن الرد من الرئاسة الجزائرية لتفعيل المادة 102 من الدستور.
وكانت ردود الفعل في الجزائر توالت بعد طلب رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، أول امس الثلاثاء، تطبيق المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة السياسية، وهو ما يعني إعلان عجز عبد العزيز بوتفليقة عن أداء مهامه، حيث رفضت المعارضة ونشطاء الحراك الشعبي خطة قايد صالح، معتبرين أنها مناورة من النظام لأجل الاحتفاظ بالسلطة، ومطالبين باستقالة الرئيس بهدف تنظيم انتخابات جديدة.
جدير بالذكر ان المادة 102 تنص على الخطوات الواجب اتباعها في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، وهي:
-إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض مزمن، يجتمع المجلس الدستوري للتأكد من هذا المانع.
-في حال ثبوت ذلك، يجتمع البرلمان (الذي يتكون من غرفتين: مجلس الأمة ومجلس الشعب الوطني).
-يكلف البرلمان رئيس مجلس الأمة برئاسة البلاد بالنيابة في مدة أقصاها 45 يوما.
-في حال استمرار الشغور بعد ذلك تعلن الاستقالة وجوبا ويعلن الشغور النهائي.
-يتولى رئيس مجلس الأمة الرئاسة مؤقتا لمدة أقصاها 90 يوما تنظيم خلالها انتخابات رئاسية.
ر.إ