نصر الله يطالب أنصاره بـ"الجهاد بالمال".. ويتوقع أياما اقتصادية "صعبة "على حزب الله

2019-03-09

1408 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أن المقاومة بحاجة إلى المساندة والاحتضان الشعبي، داعيا أنصاره إلى "الجهاد بالمال" بسبب صعوبات مالية قد يواجهها الحزب نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليه.

جاء ذلك خلال كلمة مطوله له أمس الجمعة، 8 آذار 2019، ألقاها عبر شاشة عملاقة خلال احتفال بذكرى تأسيس "هيئة دعم المقاومة الإسلامية" التي تهتم بتأمين الدعم المالي واللوجستي والاجتماعي للحزب، حيث قال "أنا أعلن اليوم أن المقاومة بحاجة إلى المساندة والاحتضان الشعبي، وعلى الهيئة أن تواصل عملها لتوفر فرصة الجهاد بالمال".

واعتبر نصر الله، أن العقوبات ولوائح الإرهاب هي "جزء من الحرب المالية الاقتصادية والمعنوية" ضد حزب الله، لافتا إلى انه "يجب أن نتعاطى معها وكأننا في حرب، وقد نواجه بعض الصعوبات وبعض الضيق".

وأضاف انه "في لبنان فرضوا حصارا وتضييقات واسعة، وأدرجوا أسماء شركات وتجار ومؤسسات وجمعيات على اللائحة الإرهابية... وعلى لائحة العقوبات"، متوقعا أن تشتد العقوبات على داعمي الحزب

وأكد نصرالله، أن "من لا يستطيع أن يسحقك في الحرب والقتال والاغتيال، يتصور أنه من خلال الإفقار المالي والتجويع وما يسمونه تجفيف مصادر التمويل، يجعلك تسقط وتنهار".

وشدد على أن الدول التي تمارس ضغوطا على الحزب لن تتمكن "من إفقارنا ولا من تجويعنا ولا من حصارنا"، مؤكدا أن "من يدعمنا مستمر في دعمنا سواء كانوا دولا أم شعوبا"، حسب تعبيره.

وتأتي تصريحات نصرالله ، بعد إعلان بريطانيا الشهر الماضي، حظر "حزب الله" في المملكة المتحدة بشكل تام، وتصنيفه كـ"منظمة إرهابية"، كما شددت الولايات المتحدة ضغوطها على الحزب، فأدرجت في تشرين الثاني الماضي، جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله، على قائمتها السوداء "للإرهابيين العالميين".

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع في العام 2013، ما سماه "الجناح العسكري لحزب الله" على لائحته لـ"المنظمات الإرهابية".

جدير بالذكر ان "حزب الله" الذي تأسس في العام 1982، يشارك في الحكومة اللبنانية التي يترأسها سعد الحريري، بثلاثة وزراء من أصل 30، هم جميل جبق (وزير الصحة) محمد فنيش (وزير الشباب والرياضة) محمود قماطي (وزير دولة لشؤون مجلس النواب)، وفاز الحزب وحلفاؤه، بأكثر من 70 مقعدا في البرلمان اللبناني في الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي، من أصل 128.

ر.إ