ابراهيم رئيسي من لجنة الموت الى رئيس السلطة القضائية

2019-03-05

1533 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اثار قرار تعيين ابراهيم رئيسي للسلطة القضائية في إيران، جدلا واسعا بين نشطاء حقوق الإنسان داخل وخارج إيران؛ لما لهذه الشخصية من سجل حافل في انتهاك حقوق الإنسان ودوره في تصفية وإعدام الآلاف من معارضي النظام وينذر بقبضة وأحكام أشد بحق المعارضين السياسيين في بلد يعتبر فيه القضاء رأس الحربة لقمع المعارضة السياسية السلمية.

وذكر تقرير لموقع الحرة اليوم (5 اذار 2019)، ان "لرئيسي سجلا سيئا في انتهاك حقوق الإنسان، وإصدار أحكام إعدام واعتقالات تعسفية من دون أدلة، وقد سمي بـ"قاضي الموت"، بعد تورطه في إصدار أحكام إعدام للآلاف في ثمانينيات القرن الماضي، لكنه يتمتع بعلاقة قوية تربطه ببيت المرشد الأعلى علي خامنئي، وسيباشر عمله رسميا الجمعة".

واضاف، انه " رحلة إبراهيم رئيسي المهنية بدأت كمدع عام في سن العشرين، وقد تدرج سريعا في المناصب القضائية بفضل التزامه بمعايير الثورة الإيرانية، وتفانيه في إصدار أحكام الإعدام والسجن المشدد للمعارضة".

وكان قد قابل خامنئي في عام الثورة سنة 1979، واختير ضمن سبعين طالبا لدورة تدريبية في كيفية إدارة الحكم، وكان المرشد الحالي أحد مدرسيه.

ويشتهر رئيسي بأنه أحد أعضاء اللجنة المكونة من أربعة أشخاص، والتي أصدرت أحكام إعدام في حق أربعة آلاف معتقل سياسي في صيف عام 1988، وعرفت اللجنة باسم "لجنة الموت".

ويقول مركز إيران لحقوق الإنسان، أن الأحكام التي أصدرتها لجنة الموت، تعد أكبر جريمة ارتكبت منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وكان رجل الدين الشهير وأحد قادة النظام الإيراني، آية الله منتظري، قد وصف المسؤولين عن هذه القضية بأن التاريخ سوف يذكرهم كمجرمين.

ومن المعروف ان "إدارة السلطة القضائية الإيرانية تتطلب انصياعا كاملا لـ (قيم الثورة الإسلامية) فضلا عن "الانصياع لأوامر المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي".

وكان  صادق لاريجاني شقيق رئيس مجلس النواب علي لاريجاني تولى رئاسة القضاء منذ عام 2009 حتى العام 2019 ، لكنه عين مؤخرا في مجمع تشخيص مصلحة النظام".

واوضح التقرير، ان "رئيسي متزوج من بنت أية الله علم الهدى، أحد أكثر وجوه الثورة الإسلامية تشددا والذي يتولى إمامة جمعة مدينة مشهد وممثل خامنئي في محافظة خراسان رضوي".

واصبح رئيسي المدعي العام لمدينة طهران بين عامي 1989 وعام 1994، وأحد أهم العناصر في الجهاز القضائي التي دفعت باتجاه فرض الإقامة الجبرية على المعارضين السياسيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي، اللذان قادا الحركة الخضراء في عام 2009 احتجاجا على تزوير الانتخابات الرئاسية وفوز أحمدي نجاد.

تولى رئيسي منصب نائب رئيس الهيئة القضائية من العام 2004 إلى 2014، وفي عام 2017، تولى منصب النائب العام، كما عين رئيسي في عام 2016 أمينا عاما لمؤسسة "آستان قدس رضوي‎" الخيرية، والتي تتحكم في اقتصاد مدينة مشهد.

الجدير بالذكر ان رئيسي ترشح في عام 2017، أمام الرئيس الإيراني حسن روحاني في السباق الرئاسي، لكنه خسر الانتخابات بعدما حقق نتيجة 38.3 بالمئة (15.7 مليون صوت)، من إجمالي عدد الأصوات.

ا.ح