الصدر يحذر من حرب أهلية ويتلقى "اقتراحات" من قاسم سليماني

2018-06-12

4232 مشاهدة

NRT

نشرت صحيفة الحياة اللندنية، الثلاثاء، تقريرا سلطت فيه الضوء على احتمال تعرُض صناديق الاقتراع لمزيد من محاولات الحرق، مؤكدة في الوقت ذاته أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، قاسم سليماني، قدم لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اقتراحات لتشكيل الحكومة المقبلة، أساسها اختيار رئيسِها من القوى الشيعية الخمس.

ونقلت الصحيفة اليوم 12 حزيران 2018 عن المفوضية تأكيدها أن نيران الحرائق التي طاولت مخازن صناديق الاقتراع في منطقة الرصافة في بغداد، استهدفت أجهزة العد والفرز الإلكتروني، وأن الصناديق التي تضم أوراق الاقتراع لم تصلها النيران، وهي سالمة تماماً.

وأضافت أن "إعلان المفوضية عن سلامة الصناديق، شجع رئيس البرلمان سليم الجبوري على عقد اجتماع مع اللجنة القانونية للبرلمان من أجل الحض على تسريع تطبيق إجراءات العد والفرز، فيما قال نواب إن البرلمان الذي تنتهي أعماله نهاية الشهر الجاري، قد يعقد جلسة لمساءلة الحكومة ومفوضية الانتخابات حول حريق الرصافة".

وفي مقابل تأكيد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في تغريدة أمس، أن لا تحالفات وتشكيل حكومة وفق نتائج مزورة، مطالباً بالعد والفرز اليدوي، أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خطاباً تحذيرياً حول المسارات الحالية، مؤكداً أن العراق في خطر، مشيراً إلى عدم اهتمامه بالمناصب.

ونقلت عن أحد كبار مساعدي الصدر قوله إن حريق صناديق الاقتراع إما كان يهدف إلى الإجبار على إعادة الانتخابات وإما التستر على تزوير.

وأضافت الصحيفة أن خطاب الصدر يأتي على خلفية معلومات تؤكد عودة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى العراق، وتقديمه اقتراحات لإقناع الصدر بتشكيل حكومة وفق السياقات التي سارت عليها الحكومات السابقة، وترشيح رئيسها من داخل القوى الشيعية الخمس (سائرون والنصر والقانون والفتح والحكمة).

وأبلغت مصادر مطلعة الصحيفة بأن الصدر ما زال يرفض هذا السيناريو لتشكيل الحكومة، ويُصر على تشكيل الكتلة الأكبر من قوى عابرة للمكونات، مشيرة إلى أنه يؤكد ضمناً، من خلال تغريداته الأخيرة، موقفه برفض الحصول على وزارات في مقابل إعادة إحياء "التحالف الوطني".

في هذه الأثناء، وجهت مفوضية الانتخابات طلباً إلى المحكمة الاتحادية لإصدار أمر ولائي يوقف إجراءات العد والفرز اليدوي إلى حين إصدار المحكمة قراراً حول الطعون المقدمة بالتعديلات التي أجراها البرلمان على قانون الانتخابات، ومن ضمنها إلغاء اقتراع الخارج، وبدء عملية العد والفرز اليدوي بإشراف قضائي.

ويبدو أن المفوضية قدمت هذا الطلب بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى تعيينه لجنة قضائية للإشراف على إجراءات العد والفرز اليدوي بناء على القانون البرلماني الأخير، ويحيل هذا الالتباس حول الصلاحيات، القضية برمتها على المحكمة الاتحادية، التي يناقش أعضاؤها منذ أيام، الوضع الدستوري الحالي، من دون تسريبات عن التوجه العام للمحكمة.

في هذا الصدد، قال الناطق باسم رئيس الحكومة حيدر العبادي إن "المحكمة الاتحادية العراقية فقط، وليس أي كيان آخر، هي من يمكنها اتخاذ قرار في شأن إعادة الانتخابات البرلمانية".

ويقدر مختصون ومعلقون أن المحكمة الاتحادية قد تطعن بنصوص في قانون تعديل قانون الانتخابات الأخير، ومن ضمنها إلغاء انتخابات الخارج، لكنها قد تبقي على البنود الخاصة بالعد اليدوي، سواء بشكل كامل أو بنسب معينة.