الخلافات بين الحزبين الكرديين تصل للإحتكاك الأمني

2019-01-04

13959 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

برزت خلال اليومين الماضيين خلافات حادة بين الشريكين الأساسيين في إدارة إقليم كردستان (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي) وصلت إلى حد الاحتكاك الأمني عبر اعتقالات لكوادر بعضهما في كل من مناطق نفوذهما  خاصة في كرميان التابعة لنفوذ الاتحاد ومدينة أربيل معقل سلطة الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

وجاءت التوترات تزامنا مع احتدام الخلافات بين الحزبين الرئيسيين على تشكيل الكابينة الحكومية المرتقبة برئاسة مسرور بارزاني بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية (30 ايلول 2017)، حيث صرح القيادي في الاتحاد، رزكار علي لموقع NRT عربية أن المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة كانت سيئة وغير بناءة.

وبرزت الخلافات إلى السطح بشكل علني بين الجانبين بعد اعتقال الأجهزة التابعة للاتحاد الوطني، أحد كوادر الحزب الديمقراطي في منطقة كرميان وهو إبن شخصية اجتماعية معروفة في المنطقة أكبر الحاج رستم في المنطقة والذي يدعى "سرخيل".

وفي المقابل شرعت السلطات الأمنية في أربيل "الآسايش" باعتقال "بيشرو ويسي" أحد كوادر الاتحاد الوطني في المدينة واقتادته الى جهة مجهولة، وتلاحق إثنين آخرين من كوادره، الامر الذي دفع مركز تنظيمات أربيل للإتحاد الدخول على خط الازمة وعقد مؤتمر صحفي للتنديد بالحملة.

وقال مسؤول المركز، الحاج مصيفي في مؤتمر صحفي ليلة امس حضره NRT عربية إن جهاز الأسايش التابع للديمقراطي يتحمل مسؤولية سلامة وحياة المعتقلين، عادا الحملات سببا لتعرض أمن العاصمة لعواقب محتملة غير محمودة.

من جهته حمل عضو اللجنة القيادية في الاتحاد الوطني وستا رسول، مدير آسايش أربيل طارق نوري، مسؤولية سلامة "بيشرو ويسي"، مؤكدا: سيكون لحزبه رد فعل قوي إذا لم يتم إطلاق سراحه فورا.

وأضاف أن "حزبه لن يظل مكتوف الايدي تجاه الاعتقالات والملاحقات التي تطال كوادره في أربيل، مذكرا في الوقت ذاته بأن هذا التصعيد لن يخدم العملية السياسية في اقليم كردستان".

وأعرب عن أمله بان يتم تسوية المسألة عبر الحوار والتفاوض، مضيفا أنه لايجوز مقارنة أحد كوادرنا بشخص مطلوب للقضاء.

إلى ذلك قال مدير الأسايش لمدينة أربيل طارق نوري في تصريح لديجيتال ميديا إن آر تي اليوم الجمعة إن سبب اعتقال "ويسي" في أربيل جاء ردا على اعتقال أجهزة الاتحاد، أحد كوادر البارتي في كرميان، حيث رهن اطلاق سراح كادر الاتحاد باطلاق سراح ذلك العضو ضمن سياسة التعامل بالمثل.

من جهتها أعلنت هيئة القضاة في آسايش السليمانية أن أمر اعتقال "سرخيل" جاء بناء على مذكرة قبض صادرة عنها وتم اعتقاله على ضوء ذلك من قبل شرطة إدارة كرميان ومن ثم تم تسليمه إليهم.

فيما قال المتحدث باسم شرطة إدارة كرميان علي قدوري إن سرخيل وإثنين من أشقائه بالاضافة إلى والدهم "أكبر الحاج رستم" تم إعتقالهم قبل أيام بناء على مذكر قبض صادرة بحقهم بتهمة التهديد بالقتل لأحد أشقاء "الحاج روستم" على خلفية نزاع عائلي بسبب اراضي زراعية، مضيفا أنه تم إطلاق سراحهم بالكفالة فيما بعد.

واوضح قدوري أنه بعد مرور أيام من إطلاق سراحهم، صدرت مذكرة قبض وفق المادة 264 من قانون العقوبات العراقية من قبل هيئة القضاء في آسايش السليمانية بحق "سرخيل".

مضيفا أنه تم اعتقال "سرخيل" فيما بعد من قبل شرطة قضاء كفري وأحيل إلى آسايش السليمانية على ضوء مذكرة قبض، نافيا وجود دوافع سياسية وراء الاعتقال.

على الصعيد السياسي

من جانبه ألمح القيادي في الاتحاد الوطني اريز عبدالله في تصريح لقناة NRT الكردية الى احتمال عدم مشاركة الاتحاد في الحكومة المقبلة في اشارة مبطنة الى العودة لنظام الإدارتين بين أربيل والسليمانية الذي كان سائدا قبل 2005.

وقال عبدالله إنه من المحتمل أن لايشارك الاتحاد الوطني في الحكومة المقبلة وبوسع الحزب الديمقراطي وحركة التغيير أو جهة سياسية اخرى تشكيلها.

وأضاف أن عقلية نظام الإدارتين مازالت سائدة في أقليم كردستان ولايمكن للإتحاد والحزب الديمقراطي تشكيل الحكومة بوحدهما بل يحتاجون إلى جهات سياسية ذات مقاعد برلمانية تشاركهما في التشكيلة الجديدة.

وبشأن حملة الاعتقالات الاخيرة في صفوف كوادر الحزبين في كل من أربيل والسليمانية قال عبدالله إن "إعتقال سرخيل ربما لايوجد له مبرر قانوني، لكن اعتقال وملاحقة كوادر الاتحاد الوطني الكردستاني من قبل آسايش اربيل لا تستند إلى أي مادة قانونية وتفوح منها رائحة نظام الإدارتين في اقليم كردستان.

وتشهد علاقات الحزبين توترات متصاعدة على جملة من الملفات بينها رئاسة الجمهورية التي انفرد بها الاتحاد الوطني الكردستاني، وكذلك ملف وزارة العدل في بغداد، وملف كركوك وتعيين محافظ للمدينة بدلا من راكان الجبوري الذي يدير المنصب بالوكالة، اضيف اليها الخلافات بشأن تشكيل حكومة الاقليم وتقاسم المناصب الوزارية بين الحزبين في ظل اصرار الديمقراطي الكردستاني على العمل بنظام النقاط ورفع الاتحاد ورقة الجغرافيا ومنطقة النفوذ بوجه هذا الخيار.

يذكر أن الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي خاضا معارك طاحنة فيما بينهما في تسعينيات القرن الماضي، راح ضحيتها الاف القتلى من الجانبين بالاضافة ألى فقدان مئات آخرين، ألامر الذي ادى إلى تقسيم نظام السلطة في الاقليم إلى إدارتين محليتين استمر لعام 2005 تم بعده دمج الادارتين بشكل سطحي إلى يومنا هذا.

وبعد إجراء الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن العراق في الخامس والعشرين من ايلول العام الماضي وإقصاء مسعود بارزاني من منصبه كرئيس إقليم كردستان، عادت الخلافات القديمة تبرز من جديد بين الحزبين الرئيسيين في الاقليم.