الديمقراطي: سجال بين بارزاني و ماكغورك بشان "الكتلة الأكبر"

2018-08-29

92937 مشاهدة

NRT

رفض رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني،الأربعاء، طلبا من مبعوث الرئيس الامريكي بانضمام الكورد صوب معسكر شيعي ينتهي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بحسب رواية تناقلتها الأذرع الاعلامية لحزب بارزاني.

وذكرت وسائل اعلام تابعة الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم 2018/8/29، ان "المبعوث الامريكي بريت ماكغورك قد طلب من بارزاني في اجتماع جمع الاثنين في أربيل، بانضمام الكورد الى تحالف النواة المتكون من الصدر، الحكيم، العبادي، علاوي، وعدم التوجه صوب تحالف فتح بقيادة، العامري، الخزعلي، المالكي".

وقالت الوسائل ان، "بارزاني بدا منزعجا من طريقة كلام مبعوث ترامب، وابلغه "لاتتحدث امامي بهذه الطريقة".

واضافت ان "بارزاني ابلغ ايضا مبعوث ترامب، ان "الكورد وبخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليست لديه خطوط حمر على شخص او جهة، وانهم سيتحالفون مع من يلبي مطالبهم ويضمن حقوق شعب كوردستان".

وتزامنا مع هذا الإجتماع أكد مصدر سياسي كوردي لـNRT، اليوم، في "الحقيقة أن الكتل الكوردية لم تحسم أمرها لحد الان ولم تعقد اجتماعا فيما بينها لتقرر الخطوات القادمة، كونها لم تجتمع مع أي كتلة لحد الان لمناقشة التفاصيل التي يمكنهم من خلالها اتخاذ القرار".

وتابع المصدر الكوردي قائلا إنه "لم يرد أي من الكتلتين (الفتح-القانون) او (سائرون-الحكمة النصر الوطنية) على ورقة الكورد المتضمنة مطاليب الكورد للمشاركة في تشكيل الكتلة الأكبر".

وتشهد الساحة السياسية سباقا بين القوى من أجل الاسراع بتشكيل "الكتلة الاكبر، ويأتي هذا في وقت شكلت كتل "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف "النصر" بزعامة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، و "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"الوطنية" بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي يوم الاحد العشرين من آب الجاري ما اسموه بنواة للكتلة الاكبر في البرلمان العراقي.

ويمثل الصدر والعبادي المحور الأول من الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات التي جرت في شهر أيار الماضي بينما يتألف المحور الثاني من تحالف "الفتح" الذي يضم فصائل الحشد الشعبي بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.

ويستمر الخلاف بين القطبين بشأن تشكيل الكتلة الكبرى التي ترشح رئيسا للحكومة الجديدة، والتي تحتاج إلى 165 مقعداً، من مجموع 329 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد.

ع.خ