فوتو:
2020-12-20
4957 مشاهدة
ديجيتال ميديا ان ار تي
كشف تقرير لصحيفة ناشيونال إنترست، قيام رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتعيين اعضاء في جهاز حزبه الامني بمناصب حكومية رفيعة لتمكين بقائه في السلطة، مؤكدا ان البارزاني لا يسعى لتطبيق الديمقراطية في الاقليم كونها تعني نهاية تشبثه بالسلطة.
وجاء في التقرير الذي اعده مايكل روبين، وتابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" الاحد (20 كانون الاول 2020): "لطالما كانت كوردستان منطقة إقطاعية لعائلتين حاكمتين هم (البرزانيين والطالبانيين) الذين مارسوا سلطتهم فوق القانون.. وفي الوقت الذي أطاح العراقيون بحكومة بغداد، سعى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قبل ثمانية عشر شهرا الى تمديد فترة ولايته لرئاسة الاقليم. لكن الظرف الامني كان ضعيفا ولم يتمكن من الاعتماد على كفاءة الجهاز الأمني للحزب الديمقراطي الكردستاني (البارستن) الذي يديره مسرور، نجل بارزاني الأكبر، أكثر من اعتماده على قدرة حزبه في توجيه موارد الاقليم، وخصوصا الثروة النفطية، إلى مخطط الفساد الهرمي..
في أربيل وأجزاء من كوردستان، يحتفظ البرزانيون بالسيطرة الديكتاتورية، حيث نشروا المعدات العسكرية التي تبرع بها الغرب لمحاربة داعش ولكن ليس لهذا الغرض مطلقا، بل لاستعمالها ضد السكان المدنيين.
والمشكلة الحقيقية في كوردستان لا تزال في صناع القرار حيث يلقي مسرور باللوم على سلفه وابن عمه والرئيس الحالي للاقليم نيجيرفان بارزاني بسبب الوضع المزري للاقليم، فكانت حكومة نيجيرفان دائما أكثر كفاءة، حتى في خضم الأزمات المالية المختلفة. لكن عندما تولى مسرور منصبه، لم يبحث عن الكفاءة، بل الولاء الأعمى. وعلى هذا النحو أنشأ (حكومة بارستن) بشكل فعال، ونقل مسؤولي الجهاز الأمني لحزبه الذين بقوا في مناصبهم لفترة طويلة إلى مناصب سياسية. لإظهار وظيفتهم الرئيسية في تأمين الولاء لمسرور ومصالحه التجارية بدلا من العمل من أجل التنمية والازدهار في كوردستان.
لنأخذ على سبيل المثال وزير الداخلية ريبر أحمد، كان لمدة سبع سنوات عضوا نشطا في البارستن، وقبل ذلك عمل لعدة سنوات إضافية بالشراكة معها.
وفي منصبه الحالي، قام بنشر قوات الشرطة أولا وقبل كل شيء ضد أي شخص ضد بارزاني بدلا من ملاحقة أولئك الذين يخالفون القانون أو يرتكبون جرائم".
وايضا وزير الصحة سامان برزنجي الذي يسيطر على جميع المستشفيات العامة والخاصة، ويسيطر على توزيع الإمدادات الطبية. (حيث سبق لكاتب التقرير أن أبلغ عن خطة تمت تحت إشرافه وبمساعدة إدريس نجل نيجيرفان لتحويل مستشفى خيري إلى عيادة خاصة هادفة للربح. خلال أزمة فيروس كورونا).
وبحسب التقرير تم منح عقود إمداد طبية بأسعار مرتفعة للغاية لشركات تابعة لباراستن من خلال رجال أعمال الجهاز الامني. وكانت النتيجة النهائية هي تحقيق ربح غير متوقع للدائرة المقربة من الحزب على حساب صحة وسلامة المواطنيين.
لطالما اعتبرت عائلة "بارستن" آلان حمه سعيد صالح ، الذي عينه مسرور وزيرا للتعليم، حليفا موثوقا به. أثناء إقامته في السليمانية، عمل كعضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في وقت اشتهرت فيه فروع الحزب بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين، ورغم عدم اكمال الوزير لدراسته الأكاديمية ، الا ان مسرور سعى على ما يبدو إلى الاستفادة من آلان في تنفيذ منهج لغسل أدمغة جيل الشباب للولاء للحزب البارتي وروايته - وهذا بالطبع امر غير واقعي - في عصر وسائل التواصل الاجتماعي ومع وجود العديد من أفراد الأسرة الكوردية الذين يعيشون في الخارج ويبلغون عن واقع وضع الاقليم من بعيد، حيث من المستحيل جذب جيل جديد اليه، وحقيقة أن مسرور يوضح آلان ببساطة فقاعة الخيال والطموح التي كفن فيها نفسه.
كما استخدم مسرور وزير الأوقاف والشؤون بشتيوان صادق عبد الله ، من أجل السيطرة على المعارضة الدينية في عهد الفساد. وبشتيوان هو عضو سابق في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، ووفقا لسكان مسقط رأسه في أربيل ، فإنه أيضا من الباراستن الرفيعي المستوى.
اما وزير البلديات، ساسان عثمان عوني، فهو ايضا من سلالة مماثلة. فبين عامي 2005 و 2009 ، كان مديرا للبارستن -حتى لو كان مسرور هو المسؤول في الواقع- وعوني من بين حلفاء مسرور الأكثر ثقة في مجال الأمن، وهو اليوم يستخدم منصبه للإشراف على توزيع أراضي حكومة كوردستان إلى مسرور ووكلائه الماليين وحلفائه من أجل تمكين مسرور وجهازه الامني من الاستفادة، في الوقت الذي تخلفت فيه حكومة مسرور عن دفع رواتب معظم موظفي الخدمة المدنية.
وأفاد مواطنون كورد أيضا أن الاعتماد على أوميد صباح عثمان، رئيس ديوان مجلس الوزراء (رئيس أركان مسرور بشكل أساسي) جاء للضمان على تعتيم تعاملات مسرور السياسية والمالية.
اما محمد شكري، رئيس مجلس الاستثمار في حكومة إقليم كردستان، فهو منغمس في دائرة البارستن، حيث يلغي الخطوط الفاصلة بين الحكومة والحزب والممتلكات الشخصية، ويوجه معظم الاستثمارات - إن لم يكن إلى مسرور نفسه- الى البارستن ومصالحها التجارية".
قد يقدر مسرور خدمة جهازه الامني (البارستن)، لكن لا يجب أن يخلط بين الولاء الذي أظهره مساعديه المقربين والكفاءة.
المشكلة الأساسية في حكومة مسرور ليست في ما تقدم، بل الفساد وعدم الكفاءة. حيث زادت الضرائب الجمركية وضرائب الممتلكات في بعض الحالات بنسبة تصل إلى 300%. يعترف الكورد بأنهم يدفعون معدلات ضريبية أعلى من سويسرا بينما يقدم مسرور خدمات للصومال. وبعبارة أخرى أصبحت أربيل مدينة مطاعم العالم الأول ومستشفيات العالم الثالث.
ومن هذا فلا ينبغي لمسرور ان يتفاجئ باشتعال كوردستان. فقد يعتقد أن قوته الغاشمة قد تخمد النيران، لكن لا ينبغي له أن يتوهم بأنه لا يستطيع إطفاء النار، لأنها موجودة -ليس بسبب الحرية- ولكن بسبب الفساد المستشري والغضب من سوء الإدارة المتزايد. فالكورد يستحقون الديمقراطية. فرأس المال البشري للمنطقة رائع حقا، لكنه مقيد فقط من قبل الجهاز الحزبي الحالي، ولكن من الناحية الواقعية، فإن البرزاني ليس لديه مصلحة في السعي إلى الديمقراطية لأن ذلك سيعني نهاية سلطته. وهذا ما قد يواجهه البرزانيون في النهاية، مع ذلك، إذا كانوا يعتقدون أن الوضع الراهن يمكن الدفاع عنه. وإذا كان الرئيس السابق وزعيم القبيلة مسعود يريد حقا بقاء حزبه وتجربته، فعليه أن يدرك أن الوقت قد حان للتقاعد أو خفض رتبة ابنه الأكبر وربما إعادة مقاليد السلطة على الأقل مؤقتا لابن أخيه نيجيرفان. قد يكون نيجيرفان، مثل ابن عمه مسرور، تحمل الفساد وشارك في مخططات الإثراء الشخصي، ولكن على عكس مسرور، أدرك نيجيرفان أنه لكسب الاحترام لا يمكنه ببساطة الاعتماد على اسلوب التخويف، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون خدمة للناخبين. من أجل الكورد ومن أجل شرف عائلته.. حان الوقت لكي يستقيل مسرور".