اشكاليات كبيرة تقف عائقا امام التوصل لإتفاق شامل بين اربيل و بغداد

2020-12-16

3101 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

في الوقت الذي يواصل فيه وفد اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني مباحثاته في بغداد الاربعاء، للتوصل الى اتفاق شامل يضمن حصة الاقليم في موازنة 2021، تتصاعد الاصوات السياسية وخاصة من الاحزاب الشيعية التي يبدو أنها عقدت العزم على عدم تمرير موازنة العام المقبل دون التوصل لاتفاق يلزم اللجانب الكردي بتسليم واردات النفط والمنافذ.

وقال النائب عن كتلة سائرون أمجد العقابي، إن "المكون الشيعي بممثليه في البرلمان اعترض على استمرار الصيغة السابقة بدفع الاموال دون الزام الاقليم بتسليم الواردات لأن هذه الاموال اموال المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة ما دفعه لالزام الاقليم بشروط مقابل صرف الرواتب لموظفيه في موازنة 2021".

وأكد إن "على اقليم كردستان واجب مقابل نيل ما تنص عليه الموازنة، ما الزم به وفق قانون الاقتراض احقاق للحق واذا لم يحدث اتفاق منصف مع الجانب الكردي لن تمر موازنة 2021 وستتجه الامور لتطبيق موازنة 1/12 والجانب الكردي ابدى مرونة وننتظر التطبيق".
ولفت في حديثه عن كواليس اقرار قانون الاقتراض الثاني، إن "بعض النواب طلبوا تأجيل الزام اقليم كردستان بتسليم النفط والواردات قبل صرف اموال له من الحكومة الاتحادية بموجب الاقتراض، لان لأن لديهم مصالح مع الاقليم وبعضهم لديه فلل وبيوت وعقارات وقد تضرب مصالحه ويمنع من دخول الاقليم".

وذكر الخبير الاقتصادي صلاح العريبي، الاربعاء، ان عدم حل الملف الملف النفطي بين بغداد والحكومة الاتحادية بخصوص تصدير النفط ووارداته، يمثل مشكلة كبيرة تمنع توصل الطرفين لاتفاق.

وقال عريبي في حديث متلفز تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (16 كانون الاول 2020)،  ان "اقليم كردستان توافق على تسليم واردات النفط البالغة 460 الف برميل يوميا مقابل قيام بغداد بصرف رواتب موظفي كردستان والمبالغ المالية التي تقول كردستان انها بذمة بغداد".

واضاف، ان "الملف النفطي بين بغداد واربيل لم يحل لحد الآن، ويمثل قضية شائكة ومعقدة".

واوضح، ان "التعقيدات الحاصلة بشأن عدم التوصل الى اي اتفاقات بين بغداد واربيل، سيؤثر بشكل مباشر على تمرير موازنة 2021 وما ستتضمنه".

وتابع، ان "هناك كتل اعلنت انها ستقف بالضد من اي اتفاق سيجري مع اربيل، دون الاخذ بالنظر قضية النفط ووارداته، وهذا الامر يدل على حجم الاشكالات السياسية المترتبة على ما يجري من مفاوضات بين الوفد الكردي والسلطات في بغداد".

واشار الى ان "هناك شرطا اساسيا لهذه الكتل كي تكون شركة سومو هي المسؤول الاول عن تصدير الاقليم للنفط، وتسليم وارداته الى الى بغداد".

وبين انه "حسب المعلومات فان الاقليم يصدر 800 الف برميل نفط، وقد تم الاتفاق بحسب ما اعلن على 460 الف نفط".

وتسائل عن الضمانات الخاصة بقيام اربيل بتسليم واردات هذا الرقم الى بغداد، خصوصا وانها تواجه ازمة ومالية، مع تصاعد ضغط الشارع بسبب الرواتب".

وبخصوص عدد موظفي كردستان، قال الخبير الاقتصادي، ان "اعلان كردستان على ان لديها اكثر من مليون موظف، هو رقم مبالغ به جدا، واذا ما تم قياسه بعدد الموظفين على مستوى العراق، فانه سيؤشر وجود علامات استفهام كبيرة، خصوصا وان ما يتم احتسابه لموظفي كردستان يختلف تماما عن سلم رواتب الموظفين في بقية المحافظات الاخرى".