فوتو:
2020-11-12
5277 مشاهدة
ديجيتال ميديا ان ار تي
اكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ان قانون الاقتراض الجديد طعنة أخرى في ظهر شعب كوردستان وورقة سياسية للضغط على الإقليم ومعاقبة شعب كوردستان، داعيا رئاسات إقليم كوردستان والبرلمان والحكومة إلى عقد اجتماع مع ممثلي كوردستان في بغداد والأحزاب السياسية للإقليم للوصول إلى قرار مشترك بهذا الشأن.
وفيما يلي نص بيان بارزاني الذي نشر، اليوم (12 تشرين الثاني 2020) تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه..
بأسف بالغ تطعن الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة أخرى ظهر شعب كوردستان، لجأوا الى استخدام موازنة وقوت شعب كوردستان كورقة للضغط على اقليم كوردستان.
يحدث هذا الامر بينما أبرمت العديد من الاتفاقيات في الفترات الماضية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ولم يتم تنفيذها. إن القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي دون اخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بنظر الاعتبار نعتبره ورقة سياسية وضغط على الاقليم ومعاقبة لشعب كوردستان، وتجاوزا على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق، كما نعتبره تضييقا للخناق على شعب كوردستان ومحاربته.
من الجلي بأنهم قد اتخذوا قرارهم المسبق بمحاربة الاقليم وشعب كوردستان، وبهذا المنطق يتعاملون مع الدستور والاتفاقيات وحقوق ومطالب شعب كوردستان.
يجدر به أن أعبر عن امتناني لوحدة موقف ممثلي كوردستان في بغداد الذين دافعوا وبموقف موحد عن حقوق شعب كوردستان ووقفوا ضد السياسية المحاربة لشعب كوردستان والتي ظهرت داخل مجلس النواب العراقي، نكن لهم التقدير والامتنان.
أدعو من رئاسات الإقليم والبرلمان والحكومة إلى عقد اجتماع مع ممثلي كوردستان في بغداد والأحزاب السياسية للاقليم للوصول إلى قرار مشترك بهذا الشأن، ينبغى اتخاذ قرار يكون على مستوى المسؤولية لمعالجة المشاكل ويحفظ فيه كرامة شعبنا ويضع حدا للسياسات والتصرفات التي تهدف إلى معاقبة شعب كوردستان.
وكان مجلس النواب قد صوت فجر، اليوم الخميس،على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضا على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية "بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصرا والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية.
ا.ح