شعار مديرية أمن الإقليم
فوتو: أرشيف
2020-10-26
3806 مشاهدة
ديجيتال ميديا إن آر تي
كشف مجلس أمن اقليم كوردستان، تفاصيل عمليات مطاردة استمرت أكثر من سنة، أسفرت عن اعتقال متورطين بحادثة مقتل دبلوماسي في أربيل، فضلا عن تمكنها من احباط محاولة لاغتيال مسؤول كبير بالاقليم.
وذكر مجلس الأمن (الأسايش) في بيان اليوم، 26 تشرين الأول 2020، انها "تمكنت من إحباط عمليتين ارهابيتين خلال الايام الماضية، فيما اعتقلت عدد من الاشخاص على صلة بالعمليتين"، وتابع أن " قوات الأمن نفذت عمليات ضد التهديدات الأمنية في إقليم كوردستان، وتم الكشف عن مجموعتين محددتين من الهجمات المخطط لها، بما في ذلك واحدة قام بها حزب العمال الكوردستاني، ومنعهما من خلال التنسيق الوثيق بين مسؤولي الشرطة والأمن والاستخبارات ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الإقليم وكان لبعض المسؤولين صلات بأفراد من خارج العراق، بما في ذلك في أوروبا، وربما كانوا قد وجهوا من قبلهم".
وأضاف البيان أنه "تم إبلاغ المستهدفين بالهجمات واتخذت جميع التدابير المضادة والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الدبلوماسيين ورجال الأعمال الأجانب في إقليم كوردستان"، مبينا ان "قوات الشرطة والأمن في إقليم كوردستان قامت باعتقال عدد من الأشخاص، بعد تحقيقات مفصلة ومطولة، وسنسعى للحصول على مزيد من المساعدة من الشركاء الدوليين في إنفاذ القانون عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى اعتقالات إضافية في الوقت المناسب".
وأوضح، أن "القضية الأولى شملت ما لا يقل عن 12 مشتبها بهم لهم صلات بحزب العمال الكوردستاني، فضلا عن عدد من الأشخاص الآخرين ذوي الاهتمامات المقيمين في بلدان أخرى، بما في ذلك أوروبا. وخطط المشتبه فيهم لمهاجمة بعثة دبلوماسية أجنبية في أربيل، اغتيال أعضاء تلك البعثة الأجنبية، وتنفيذ هجمات على شركات خاصة من ذلك البلد تعمل في إقليم كوردستان، كما خططوا لهجوم على علامة تجارية غربية رئيسية في كوردستان، وقد رصدت قوات الأمن المجموعة ثم اعترضتها، في عملية استمرت أكثر من أربعة أشهر، مما أنقذ أرواحا عديدة".
واشار إلى أنه "كما تم اعتقال عدة أشخاص، بما في ذلك اعتقال اثنين من مواطني سوريا، ومن المرجح أن يتبع ذلك المزيد من الاعتقالات، وستوجه التهمة إلى المشتبه فيهم في الوقت المناسب بموجب المادة 1 من القانون 21 لعام 2003".
وتابع البيان، ان " القضية الثانية شهدت اعتقال 8 أشخاص، جميعهم مواطنون عراقيون، خلال عملية استمرت أكثر من عام، وخططت الجماعة لاغتيال أحد المحافظين، والقيام بأعمال عنف أخرى في كوردستان بشكل عام وفي محافظة دهوك بشكل خاص، كما خططت الجماعة لاستهداف الهيئات الحكومية والممتلكات من خلال الهجمات الرامية إلى تقويض الأمن القومي وأجهزة الأمن التابعة لحكومة إقليم كوردستان، وستوجه قريبا اتهامات رسمية بموجب المادة 1 من القانون 21 (2003) إلى الأفراد المعنيين".
وبين أنه "تم اعتراض مجموعة ثالثة نتيجة لعملية جارية لمكافحة التجسس استمرت أكثر من عام، وقد ألقت الشرطة القبض على سبعة من المشتبه فيهم بموجب المادة 1 من القانون 21 (2003)، وكانت تعمل بموجب أوامر تفتيش واعتقال، وجميعهم مواطنون عراقيون وقد يتبع ذلك المزيد من الاعتقالات".
وتشير المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها حتى الآن إلى أن المجموعة السابقة كانت جزءا من شبكة تم تأسيسها قبل عدة سنوات لجمع معلومات عن أجهزة الاستخبارات والأجهزة العسكرية والمباني والموظفين التابعين لحكومة إقليم كوردستان، كما جمعت المجموعة معلومات كجزء من خطة لمهاجمة مسؤول استخباراتي كبير وقاضٍ في منصبها.
ولفت إلى أن "الجماعة تبادلت المعلومات مع أطراف أخرى، بما في ذلك مع حزب العمال الكوردستاني، ونحن نحاط الحكومات الأجنبية المعنية وأجهزة الاستخبارات بمعلومات عن هذه العملية والمعلومات التي كشفناها".
وختم البيان بالقول إن "هذه العمليات تظهر التهديد المستمر للسلام والاستقرار في منطقتنا، والاستجابة الفعالة لقواتنا الأمنية"، مشددا على انه " لن يتم التسامح مع أي أعمال عنف ضد الدبلوماسيين الأجانب أو الشركات الأجنبية في كوردستان".
ر.إ