تقرير: إقليم كوردستان في مواجهة أزمات اقتصادية ومالية كبيرة مع انخفاض أسعار النفط

2020-10-21

1778 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

سلط تقرير لوكالة فرنسية، الأربعاء، الضوء على الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كوردستان، وذلك بالتزامن مع انتشار كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي بلال سعيد، قوله في تصريحات صحفية، اليوم، 21 تشرين الأول 2020، إن" كل ما يحدث من انهيار لاقتصاد كوردستان اليوم، سببه عدم اعتماد سلطات الإقليم على نظام اقتصادي قابل للتطبيق من أجل ضمان الازدهار على المدى البعيد"، مبينا ان "موارد مالية كبيرة تحققت لكوردستان، ميزانية مخصصة من حكومة بغداد وعائدات المنافذ الحدودية مع تركيا وإيران".

وتابع "لكن، بدلا من استثمارها للبنى التحتية الزراعية والصناعية والصحية والسياحية، ركزت حكومة الإقليم على تطوير قطاع النفط فقط، وكما هو الحال مع الحكومة المركزية، أدى توفير الوظائف في القطاع العام مع أن عددا كبيرا منها بدون جدوى، إلى حدوث تضخم، حيث يوجد اليوم في إقليم كوردستان 1,2 مليون موظف حكومي، أربعون في المئة منهم عناصر في الجيش والشرطة، وتكلف رواتبهم أكثر من 725 مليون دولار شهريا".

وأضاف سعيد، أن "حكومة الإقليم لم تدفع منذ كانون الثاني الماضي غير 6 رواتب شهرية لموظفي الدوائر المدنية، وقررت في حزيران الماضي، أن تخفض بنسبة تصل إلى 21% الرواتب التي تتجاوز 250 دولارا، ويعني هذا انخفاض فاتورة الرواتب إلى 591 مليون دولار، لكن التراكمات ما زالت متواصلة رغم تسلم الإقليم مبلغ 260 مليون دولار من الحكومة المركزية في كل شهر، وأصبحت رواتب الموظفين الحكوميين مشكلة أمام الحكومة المركزية في ظل عدم إقرار الموازنة حتى الآن".

واوضح، أن "الموظفين المدنيين في حكومتي الإقليم وبغداد، يتسلمون الرواتب منذ سنوات في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة، لكن الموارد التي يعتمد عليها البلد أصبحت مهددة بالنفاذ"، وفقا لمعهد لندن للاقتصاد.

وبحسب تقرير صادر عن المعهد فأن "الأحزاب السياسية المهيمنة (على البلاد) تكافئ الموالين لها بالرواتب، وتستخدم عقود المشاريع لإثراء رجال الأعمال المقربين منها، بالمحصلة، أصبحت موازنة الوزارات تسرق لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية".

من جانبه أفاد رئيس لجنة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري، قائلا "نحن أغنياء عندما يكون سعر النفط مرتفعا وفقراء عندما ينخفض"، مضيفا "أنا لا أسمي هذا اقتصادا صحيا، فمن أجل تصحيح ذلك، قامت اللجنة بمنح 60 رخصة لمستثمرين بقيمة 1,5 مليار دولار، غالبيتها في قطاعات الزراعة والصناعة".

وأشار تقرير الوكالة إلى ان السلطات في كوردستان تطلق وعودا بتحسين الأوضاع الاقتصادية وبناء مشاريع كبيرة كالسدود والطرق وسكك الحديد، ودعت المستثمرين الأجانب الى المشاركة في المشاريع، وفي هذا الوقت، ينفذ صبر الصناعيين المحليين الذين يواجهون منافسة يومية حادة بوجه منتجات تغرق الأسواق تصل من تركيا وإيران، الجارتين اللتين تنخفض عملتهما بشكل متواصل فيما لا يزال الدينار العراقي محافظا على قيمته مقابل الدولار.

وطالب صاحب إحدى شركات الحديد الصلب، والتي يصل إنتاجها إلى خمسين ألف طن شهريا، بفرض "زيادة في الضرائب الجمركية ومراقبة الحدود" للحد من تدفق البضائع الى البلاد، مشيرا إلى ضرورة دعم قطاع الزراعة.

ولم يصوت برلمان إقليم كوردستان على موازنة منذ 2014، وبالتالي من المستحيل معرفة عائدات المنافذ الحدودية أو النفط أو الضرائب، ولا حتى كلفة المصاريف.

وكمؤشر على تدهور الوضع الاقتصادي، خاطب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، مطلع الشهر الجاري البرلمان بهذا الخصوص، وذلك للمرة الأولى منذ تشكيل حكومته في تموز 2019، مؤكدا أن الدين وصل إلى 28,4 مليار دولار، بينها تسعة مليارات دولار هي قيمة رواتب غير مدفوعة منذ عام 2014.

ووفقا لمراقبين فان العديد من سكان الإقليم عاد إلى الاعتماد على الزراعة التي تراجع العمل فيها بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، عندما تشكلت حكومة، وخصص الإقليم بميزانية كبيرة، فتوجه غالبية السكان إلى وظائف الدولة لضمان رواتب شهرية، ووفقا للبنك الدولي، يواجه العراق هذا العام تدهورا اقتصاديا بسبب اعتماد ميزانية البلاد على صادرات النفط.

أما بالنسبة الى إقليم كوردستان الذي يشهد خلافات مستمرة مع حكومة بغداد حول ميزانية الإقليم إثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتفشي وباء كوفيد-19، أصبح الوضع أكثر صعوبة، حيث حذر البنك الدولي من أن "نقاط الضعف الموجودة أصلا في العراق قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي وموجة جديدة من العنف في البلاد".