وجهت اتهامات لحكومة الإقليم... منظمة حقوقية: النازحون العرب ممنوعون من العودة

2020-07-20

1264 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حكومة إقليم كوردستان، بمنع مئات العائلات العربية النازحة بالعودة إلى منازلهم بإحدى النواحي التابعة لمحافظة نينوى.

وذكرت الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، بلقيس والي، في تقرير صدر عن المنظمة أمس الأحد، 19 تموز 2020، ان حكومة إقليم كوردستان قامت بمنع نحو 1200 أسرة عربية من العودة إلى منازلهم في 5 قرى في ناحية ربيعة غرب محافظة دهوك، بعد 6 سنوات من استعادة المنطقة من تنظيم داعش.

وتابعت أن "السلطات الكردية تمنع الآلاف من سكان القرى العرب من العودة إلى منازلهم دون أي سبب قانوني، حقيقة أن حكومة إقليم كوردستان سمحت لسكان القرى المجاورة من الكورد بالعودة توحي بأن العرب ممنوعون من العودة كعقاب".

وأوضح التقرير ان "القرى الخمس هي جدرية والمحمودية والقاهرة والسويدية وصوفية، التي استعادة قوات البيشمركة في 3 آب 2014، بعد أيام من سيطرة داعش عليها"، ونقل عن أحد سكان قرية المحمودية قوله أن "سكان القرية الذين يعدون 300 أسرة تقريبا، وجميعهم عرب، هربوا من القتال بين داعش والبيشمركة، ولجأوا إلى بلدة ربيعة ثم إلى الموصل، التي كانت أيضا تحت سيطرة داعش"، مشيرا أن معظمهم عاد إلى المنطقة في 2016، ومعظم هؤلاء إلى بلدة ربيعة، التي كانت في ذلك الوقت تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان، وسمحت قوات البيشمركة لهم بزراعة أرضهم بدون عوائق، لكنها لم تسمح لهم بالعودة إلى قريتهم أو حتى زيارتها.

وأضاف التقرير ان "القتال اندلع بين البيشمركة وقوات الأمن العراقية في تشرين الأول 2017، وأقام البيشمركة حاجزا على بعد كيلومتر واحد جنوب المحمودية، ولم يعد بإمكان سكان القرية الوصول إلى أرضهم في هذه النقطة لأن القوات العراقية سيطرت على بلدة ربيعة حيث كانوا يعيشون"، وأفاد أحد السكان أن "الطريق الوحيدة لتخطي الحاجز هي عبر نقطة تفتيش خارج المحمودية مباشرة، وأن البيشمركة الموجودين عند نقطة التفتيش منعوهم من اجتياز الحاجز في عدة مناسبات منذ أكتوبر 2017".

فيما اشار شخص من قرية جدرية أن "سكان القرية، 25 أسرة جميعهم عرب، هربوا عندما سيطر داعش على القرية إلى قرية صوفية أولا، ثم إلى الموصل ثم عادوا إلى بلدة ربيعة في 2016"، مؤكدا أن "البيشمركة سمحت لهم بزراعة أراضيهم وزيارة القرية، لكن ليس العودة إلى السكن فيها، حيث وجدوا منازلهم منهوبة، وأن بعد إقامة البيشمركة للحاجز لم يعد بإمكان سكان جدرية الوصول إلى قريتهم أو أرضهم".

 من جانبه، ذكر شخص من قرية صوفية أن "القرية تسكنها أكثرية عربية وأقلية كوردية، وأنه في آب 2014، هرب السكان العرب إلى القرى العربية في المنطقة، بينما هربت الأُسر الكوردية إلى مدينة زاخو، وأنه وسكان عرب آخرين عادوا في 2015 بعدما علموا بالسماح للأسر الكوردية بالعودة، لكن قوات البيشمركة عند نقطة التفتيش خارج المحمودية لم تسمح للأسر العربية بالعودة، وأنه انتقل إلى بلدة ربيعة".

وتعليقا على ذلك أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، ان "القرى المعنية دمرت بمعظمها خلال عملية استعادة القوى الأمنية للمنطقة من داعش في 2016 و2017، رغم أن جميع السكان قالوا إن المنطقة استعيدت في 2014"، مبينا ان قادة المجتمع المحلي قالوا إنهم لم يتمكنوا من العودة إلى المنطقة بسبب مخاوف من وجود "جماعات مسلحة" لم يسموها، وخلايا نائمة لداعش، والغارات الجوية التركية، ووجود "حزب العمل الكوردستاني"، والقيود على الحركة بسبب فيروس كورونا. 

وفي ختام تقريرها أعلنت المنظمة الحقوقية انها وثقت منع حكومة إقليم كوردستان عودة آلاف العرب في قضية مشابهة في قضاء الحمدانية، وأكدت انه بينما يمكن للسلطات تقييد حركة الأفراد بموجب القانون الدولي في مناطق النزاعات لأسباب أمنية، ينبغي أن تكون القيود وفق القانون الدولي، ومصممة بطريقة تخدم هدفها المشروع ومتناسبة وغير تمييزية.

ر.إ