قيادي في الجيل الجديد يتهم الشركات الحزبية في الإقليم بالاستيلاء على الأموال

2020-05-27

1720 مشاهدة

 ديجيتال ميديا إن آر تي

 اتهم القيادي في حراك الجيل الجديد، عمر مامه كورده، شركات حزبية في إقليم كوردستان بالاستيلاء على الأموال، مبينا ان حكومة الإقليم تعاني من الديون عليها فيما الأحزاب الرئيسية في كردستان تملك المال.

 وقال مامه كورده، في حديث متلفز، مساء امس الثلاثاء، 26 أيار 2020، ان "الأموال في كوردستان تذهب إلى شركات الأحزاب فيما تعاني حكومة الإقليم من الديون، والاشخاص الموجودين في داخل الحكومة اغنياء، وشركات الحزب غنية، كيف هذا؟ هذه الاموال قدمت للشركات الحزبية".

 وتابع انه " في اربيل هناك 3 شركات وفي السليمانية شركتان، بحسب ما اعلنوا فأن الشركات الـ 3 في اربيل، احداها تقول ان رأسمالها 15 مليار دولار، والاخرى تقول 8 مليارات دولار، فيما تقول الثالثة ان رأسمالها 5 مليارات دولار، هذا بالنسبة للشركات الـ 3 في اربيل".

 وأضاف انه " بالنسبة للشركتين في السليمانية تقول احداها ان رأسمالها 8 مليارات دولار والثانية بحسب قولها تملك 5 مليارات دولار، ولو قمنا بجمع اموال الشركات الـ 5 ، 15 مليارو و 8مليارات و 5 مليارات و 8 مليارات و 5 مليارات، يبلغ المجموع 41 مليار دولار".

 واوضح قائلا "لنضع الـ 41 مليار دولار جانبا، الحكومة العراقية من 2003 بعد سقوط نظام صدام وحتى عام 2020، ارسلت 90 ملياردولار الى حكومة اقليم كوردستان، وقد صرفت حكومة الاقليم خلال هذه المدة 50 مليار دولار من اجل الرواتب، فيما ذهبت الـ 40 مليار دولار الباقية الى جيوب هذه الشركات".

 وأشار إلى انه " عندما كان برهم صالح وزيرا للتخطيط في العراق، وقعت مدينة بيجي تحت سيطرة الارهابيين، وكانت الحكومة العراقية غير قادرة على انتاج البنزين، وتحتاج الى مصفى، وأهدت الحكومة العراقية مصفيين للشعب الكوردي، الاولى تم نصبها في (كور كوسك) في (كلك) بأربيل والثانية في السليمانية".

وبين ان " مصفى السليمانية اعطي لشركة قريبة من برهم صالح والاتحاد الوطني الكوردستاني، اما في اربيل فد اعطي لشركة قريبة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني اي ان مالكه ينتمي للديمقراطي، كيف؟ اعطي لهذين المصفيين نفط باطن الارض والاجيال القادمة كي تنتج البنزين، ورغم ان المصفاة قد قدمت من قبل الحكومة العراقية للشركة والنفط هي نفط كوردستان والاجيال القادمة لكوردستان لكي تنتج البنزين".

 وختم بالقول إنه " فوق كل هذا كانت حكومة الاقليم تعطي للشركتين 17 دولارا مقابل كل برميل نفط يتم تصفيتها، حقيقة المصفى تم صنعها بالمجان، النفط ملك للمواطنيين، فوق كل هذا تعطيها مقابل تصفية كل برميل 17 دولارا، لا شك ان تلك الاموال ذهبت بهذه الطريقة الى تلك الشركات وهذا مثال بسيط حول اعطاء الاموال لتلك الشركات، لذلك نرى الان ان شركات الحزب غنية، الاشخاص داخل الحكومة اغنياء، كأشخاص يرون فيها ملكهم الخاص، لكن الحكومة مستأجرة، مديونة، لا تملك المال".