فوتو:
2020-05-21
2676 مشاهدة
ديجيتال ميديا ان ار تي
أكدت هيومن رايتس ووتش، الخميس، اعتقال السلطات الأمنية في إقليم كوردستان عشرات المحتجين المطالبين بدفع رواتبهم المتأخرة منذ شباط الماضي، مبينة ان الحادث يظهر أن الإقليم ليس حصنا للتجمع السلمي وحرية التعبير.
وقالت المنظمة الدولية في تقرير لها اطلع عليه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (21 ايار 2020)، ان "حكومة إقليم كردستان دقت مؤخرا مسمارا جديدا في نعش حرية التعبير في العراق، عبر اعتقال العشرات لمنع مظاهرة كان مخطط لها".
وأضاف التقرير ان "صحفي ومعلمان من مدينة دهوك في إقليم كردستان قالوا إن موظفي حكومة الإقليم، ومنهم المعلمون، لم يحصلوا على رواتبهم منذ شباط. يزعم أن ذلك يعود إلى هبوط أسعار النفط والانهيار الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا. قضية الرواتب المتأخرة مستمرة منذ 2015، وتؤدي إلى احتجاجات اعتادت السلطات الكوردية أن تواجهها بالاعتقالات التعسفية".
وتابع، انه "في 13 أيار، قدمت مجموعة مؤلفة بمعظمها من معلمين طلبا إلى محافظ دهوك لتنظيم مظاهرة في 16 أيار للمطالبة بدفع الرواتب. شرط طلب الإذن للتظاهر – الذي يتنافى مع حماية القانون الدولي للحق بالتظاهر – ينص على أنه إذا لم تستجب السلطات للطلب خلال 48 ساعة، يعد ذلك موافقة تلقائية".
وزاد، "في 15 أيار، نشرت المحافظة بيانا على صفحتها على (فيسبوك) تقول فيه إنها علمت بـ "الدعاية السياسية والدعوة إلى المظاهرات"، ولكن ليست هناك موافقة على تنظيم المظاهرة، وهددت (بعواقب قانونية) في حال المضي بها. ولكن المحافظة لم ترد فعليا على الطلب الرسمي، بحسبما ما قال أحد منظمي المظاهرة، ولم تستحضر أي قيود بسبب كورونا كسبب لعدم الموافقة على الطلب".
وأوضح التقرير، انه "في 16 أيار، أقامت القوى الأمنية نقاط تفتيش وعوائق لإغلاق الساحة المنوي التظاهر فيها. في 15 و16 أيار، اعتقلت القوى الأمنية عشرات المحتجين، اثنان على الأقل اعتقلتهما من منزليهما، بالإضافة إلى العديد من الذين حضروا في 16 أيار. اعتقلت أيضا ثمانية صحفيين على الأقل. أفرجت السلطات لاحقا عن معظم المعتقلين بعد خمس ساعات كانت كافية بمنع المحاولة الأخيرة للاحتجاج السلمي".
وأشار إلى انه "في 19 أيار، اعترف المسؤول عن التواصل مع المنظمات الدولية، د. ديندار زيباري، بأن الاعتقالات كانت بسبب (تنظيم مظاهرات غير مرخصة)، وبرر الاعتقالات بالقول إن الاحتجاجات قد انتهكت تدابير الوقاية من فيروس كورونا، مع أن السلطات المحلية كانت قد رفعت تقريبا كل القيود على الحركة ولم تذكر أي قيود على التجمع في حينها".
ونقل التقرير عن "محافظ دهوك، زيباري، قوله في فيديو، أن المجموعات السياسية كانت وراء المظاهرات. إذا كان هذا الاتهام صحيحا، فما المشكلة في ذلك؟ منذ متى كان من غير القانوني أن يكون للمتظاهرين ميول سياسية؟ هذه التصريحات خطيرة لكونها توحي بأنه، في إقليم كردستان العراق، لا يسمح لك بالتعبير عن آرائك السياسية علنا إذا كانت مختلفة عن آراء السلطات في المنطقة".
ومضى إلىلا القول انه "خلال السنوات الأربع الأخيرة، شاركت في أكثر من 12 اجتماعا مع مسؤولين في حكومة الإقليم كانوا يمدحون خلالها مدى التزامهم بحقوق الإنسان، (بالمقارنة مع بغداد). يظهر هذا الحادث الأخير أن إقليم كردستان ليس حصنا للتجمع السلمي وحرية التعبير".
A.A