فوتو:
2020-05-17
4107 مشاهدة
ديجيتال ميديا إن آر تي
طالبت كتلة التغيير النيابية، الأحد، الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بحل الخلافات حول ملفي النفط والرواتب وحماية المواطن من تداعياتها، فيما انتقدت الأسلوب الذي وصفته بـ"القمعي والبوليسي" تجاه المتظاهرين في دهوك.
وجاء في بيان لكتلة التغيير الكوردية، اليوم، 17 أيار 2020، "ندين ونستنكر بشدة الأسلوب القمعي الذي استخدمته قوة تابعة لسلطة حزبية تجاه المتظاهرين السلميين في دهوك، واعتقال أكثر من مئة معلم وإعلامي وناشط، لمجرد أنهم طالبوا بصرف رواتب المعلمين التي هي حق أساسي من حقوقهم".
وأضاف البيان أن "هذا الأسلوب البوليسي في إسكات الأصوات المطالبة بالحقوق المسلوبة، يخالف الدستور والقانون وينتهك كافة المعايير الإنسانية ويعد مصادرة علنية لحرية التعبير ".
وتابع أنه "في الوقت الذي نطالب فيه سلطة إقليم كوردستان بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين ونحملها المسؤولية عن سلامتهم، ندعو كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات غير السلمية، والضغط على سلطة الإقليم لجعلها تكف عن هذا الظلم وتحترم حق التظاهر السلمي باعتباره حق مكفول، وأن توزع رواتب ومخصصات المعلمين وكافة الموظفين الذين لاذنب لهم في الفساد المستشري والذي بسببه حرموا من رواتبهم".
وطالبت الكتلة الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بحل الخلافات حول ملفي النفط والرواتب وحماية المواطن من تداعياتها وتجنيبه دفع ثمن الصراعات السياسية.
واختتمت بيانها بالقول إننا "نتابع ونراقب الوضع عن كثب، ولن نتخلى عن أهلنا في دهوك وسائر المناطق وكافة المواطنين".
ر.إ