فوتو:
2020-05-02
2796 مشاهدة
ديجيتال ميديا إن آر تي
قدم حراك الجيل الجديد، السبت، مشروعا "وطنيا" من أجل اجتياز الأزمة الحالية الخانقة، معلنا تقديمه للرئاسات الثلاث في اقليم كردستان من أجل تطبيقه فورا، وفيما يلي نص البيان:
حراك الجيل الجديد أعد مشروعا وطنيا من أجل اجتياز الأزمة الحالية الخانقة ويقدمه للرئاسات الثلاث في اقليم كردستان (الاقليم الحكومة البرلمان) من أجل تطبيقه على الفور. ويتكون المشروع من النقاط التالية:
أـ خارطة طريق لحل أزمة رواتب الموظفين والأزمة المالية:
1- تسليم ملف النفط لهيئة مكونة من التكنوقراط المستقل ومراجعة العقود النفطية وأجور الشركات إضافة إلى تكاليف نقل النفط مع الاطلاع على الاتفاق النفطي بين الإقليم والجارة تركيا.
2- جمع واردات الاقليم بشكل مركزي وجميع الموارد تحت سلطة وزارة المالية.
3- إبعاد الشركات الحزبية من المنافذ الحدودية التي تجبي الأموال والرسومات من الشركات والتجار والشاحنات لصالح الأحزاب والتي تتاجر بالبضائع دون دفع الجمارك والضرائب أيضا. كما ينبغي إعادة جميع الواردات إلى الخزينة العامة من أجل صرفها رواتب للموظفين.
4- قطع ميزانية الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني حيث يستوليان على 100 مليون دولار شهريا لصالح مؤسساتهما الحزبية.
5- استلام 50% من واردات الشركات العملاقة للحزبين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) وباقي الشركات التي ربحت أموالا بطرق غير قانونية أو عبر الاحتكار في ظل تغاضي سلطة الحزبين حيث تبلغ ثروة 4 شركات تابعة للحزبين أكثر من 30 مليار دولار، فيما تعجز حكومة الإقليم عن دفع الرواتب وتعاني من العجز .
6- إخضاع المشاريع التجارية للشركات الحزبية العملاقة لنظام الضرائب وإلزام تلك الشركات بدفع أكبر قدر من الضرائب مع التأكيد على تقديم تسهيلات للكسبة والشركات الصغيرة لمتع افلاسها وعدم تفشي البطالة في الإقليم أكثر فأكثر خاصة في القطاع الخاص.
7- تفعيل الخطة الخاصة بالقطاع الزراعي ودعم هذا القطاع عبر تأمين مستلزمات الفلاحين ودعمهم ماديا وتقديم تسهيلات لهم وتسويق محاصيلهم داخل وخارج الإقليم.
هذه الخطة المتعلقة بأزمة الرواتب لايمكن تطبيقها من قبل الحزبين الحاكمين فقط والحزبان جزء من المشكلة ولا يمكنهما إصدار قرارات ضرورية للمواطنين وهي بحاجة لحكومة تكنوقراط مستقل.
ب_ خارطة حل الوضع السياسي وإدارة مؤسسات الإقليم:
1- تشكيل حكومة مصغرة لمواجهة الأزمات لا تتعدى عدة وزارات تديرها وزراء تكنوقراط مستقلين خاصة وزارات المالية والنفط والبيشمركة والداخلية من أجل تحديد مكامن الخلل وإيجاد الحلول لها.
2- الوزارات الجديدة تفتح تحقيقا لملفات المالية والنفط وباقي الملفات وتحدد نقاط الضعف.
3- إنشاء مؤسسة للتفاوض مع بغداد ورفدها بخبراء أكفاء خارج أحزاب السلطة ووضع الأرشيف تحت أيديها من أجل اجراء حوار ناجح شفاف مع المركز وعرضها على المواطنين والسلطات في نفس الوقت.
4- إجراء تغييرات في هيكل مجلس القضاء وادارة المجلس من قبل قضاة مستقلين أكفاء وصياغة الخطط لاستقلال جميع المحاكم في الإقليم.
5- إنشاء مفوضية انتخابات جديدة مشكلة من قضاة وشخصيات محايدة تحت اشراف أممي.
6- تنشيط مؤسسات الادعاء العام والرقابة المالية والتحقيق في الخروقات وحالات الخروج من القانون.
7- وضع الخطط من قبل الحكومة الجديدة لمواجهة الفساد ووضع خطط الإصلاح وشمول الاصلاح للقطاع الخاص خاصة الشركات العملاقة التي تمتلك دخلا وثروات أكبر من الحكومة .
في الختام يجب الانتباه لحقيقة أن هذه الخطوات هي السبيل الوحيد للانقاذ سواء كان اليوم أو بعد 10 سنوات، وهي الطريقة الوحيدة لتقوية مؤسسات الدولة والتفكير في كردستان مزدهر تمتلك مؤسسات قوية يسودها القانون وخلافا لهذا فإن التسويف يتسبب بكوارث وأزمات.