المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل
فوتو: ارشيف
2020-04-27
4973 مشاهدة
ديجيتال ميديا إن آر تي
أعلنت حكومة إقليم كردستان، الاثنين، رفضها لاستخدام الحكومة الاتحادية استخدام قضية رواتب الموظفين وقوتهم كورقة سياسية.
وذكر المتحدث باسم الحكومة، جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي، اليوم، 27 نيسان 2020، ان حكومة الإقليم ترفض استخدام قضية رواتب موظفي الإقليم كورقة سياسية، داعيا إلى الإسراع بإصدار قانون النفط والغاز كحل للخلافات بين أربيل وبغداد وبيان صلاحيات الطرفين فيما يتعلق بالملف النفطي.
وأضاف ان "حكومة إقليم كوردستان اجتمعت اليوم مع رؤساء الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي وتم بحث مجموعة من القضايا"، مبينا أن "الاجتماع توصل لمجموعة من النقاط وأهمها استمرار التنسيق والتعاون بين حكومة الإقليم -وخاصة لجنة التفاوض في الحكومة- مع جميع الكتل الكردستانية في مجلس النواب".
وأوضح عادل، أنه "لا يجوز استخدام قضية رواتب الموظفين وقوتهم كورقة سياسية"، مشددا على ان" حكومة إقليم كردستان ملتزمة بكل الالتزامات المالية والنفطية المتعلقة بحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد في إطار التفاهم الذي جرى بين الحكومتين في شهر كانون الأول 2019".
وتابع بالقول "نرى أن الحل -وإن كان جزئيا- للمشاكل بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد يكمن في إصدار قانون النفط والغاز لبيان سلطات وصلاحيات الطرفين فيما يتعلق بملف النفط".
وكان وفد الإقليم للتفاوض مع بغداد، أشار خلال اجتماعه مع نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، إلى وجود ضغوط سياسية تمارس بهدف إفشال التفاهم الموجود سابقا بين أربيل وبغداد.
يذكر ان وزارة المالية الاتحادية تلقت طلبا يلزمها بوقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، حيث أمر رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، وزارة المالية بوقف تمويل رواتب موظفي كردستان، بسبب عدم استلام بغداد لنفط الإقليم، فيما أكدت وزارة مالية الإقليم، انها رفعت مذكرة إلى عبد المهدي، لإطلاق الحصة المالية للإقليم، وقالت إنها تأمل "ردا إيجابيا".
ر.إ