صحيفة: الكورد يكتبون شروطهم تمهيدا لدخول مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة

2018-07-12

32781 مشاهدة

NRT

اكدت انباء صحفية بدء الحزبين الكورديين الرئيسيين في الاقليم "الاتحاد والديمقراطي الكوردستاني" بكتابة شروطهم لدخول مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة وسيتم اختيار الوفد الكوردي الذي سيجري المباحثات في العاصمة بغداد مع القوى الفائزة الأخرى".

وذكر تقرير لصحيفة المدى اليوم (12 تموز 2018)، ان "قيادتي الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين أول اجتماعاتهما في مدينة أربيل لصياغة ورقة مطالبهما واختيار أعضاء ورئيس وفدهما التفاوضي قبل المجيء إلى العاصمة الاتحادية بغداد، وتحتاج هذه القيادات إلى ثلاثة أيام لتكون جاهزة للقاء بالقوائم الاخرى الفائزة في الانتخابات البرلمانية".

وقال المتحدث باسم الهيئة السياسية للاتحاد الوطني سعدي أحمد بيرة، إن "المكتبين السياسيين للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني سيلتقيان في أربيل الخميس (اليوم) لاختيار الوفد الكوردي الذي سيجري المباحثات في العاصمة بغداد مع القوى الفائزة الأخرى، بحسب الصحيفة.

واضاف، ان "المشاروات التي انطلقت بين الحزبين خلال الأيام الماضية تمخضت عن تشكيل تحالف ستراتيجي بينهما للسعي مع الكتل الأخرى الفائزة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا، وتشكل هذا التحالف بين أكبر قائمتين كورديتين بعدما رفضت القوى الكوردية المعارضة لنتائج الانتخابات كل الدعوات التي وجهت إليها للاشتراك في هذا التكتل".

وحول اللقاء الذي سيجمع الحزبين في مدينة أربيل قال بيرة، انه "سيبحث بشكل مفصل إعداد ورقة المطالب الكوردية ووضع البرامج المشتركة التي على أساسها سيجري الوفد الكوردي مباحثاته في بغداد".

وتوقع القيادي في الاتحاد الوطني أن "يتمكن المكتبان السياسيان للحزبين من كتابة ورقة المطالب الكردية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حيث سيكون الوفد الكردي جاهزا للذهاب إلى العاصمة بغداد لبدء جولاته التفاوضية بعد كتابة المطالب".

 وفي ما يخص مضمون ورقة المطالب الكردية التي سيتفاوض على أساسها الوفد الكردي، يوضح عضو الهيئة السياسية للاتحاد الوطني أن "أبرز النقاط التي ستتضمنها الورقة هي وضع سقوف زمنية لتشكيل مجلس الاتحاد الفيدرالي والتركيز على مبدأ التوافق وتقاسم السلطة بشكل عادل".

ونوهت الصحيفة الى ان "وفدين من تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون قد اختتما قبل خمسة أيام زيارة لهما إلى إقليم كوردستان التقيا خلالها أعضاء من المكتبين السياسيين للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، حيث ركزت اللقاءات على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا".

وذكر القيادي في الاتحاد ان "هناك تفاهمات أولية بين القوى الكردستانية والشيعية على كتابة البرنامج الحكومي من قبل مكونات الكتلة البرلمانية الأكبر عددا"، لافتا الى أن هذه التفاهمات متفق عليها بين "سبع إلى ثماني كتل فائزة في الانتخابات".

وكان جناحا العبادي والمالكي قد تمكنا من تسوية خلافتهما والاتفاق على حسم كل المشاكل والنقاط التي كانت تواجه تحالفهما المتمثلة في اختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل.

واشارت المدى الى انه "استكمالا للحراك الدائر داخل المكونات الرئيسة، سارعت القوى السنّية إلى حسم بعض خلافاتها وأعلنت عن تشكيل تحالف الحوار المكون من 42 نائبا، وهو سيبحث في تسمية أعضاء لجانه التفاوضية".

وبحسب قرار المحكمة الاتحادية في عام 2010، فإن الكتلة التي تكلف بتشكيل الحكومة هي أكبر كتلة تتشكل بناء على توافقات سياسية داخل البرلمان بعد الانتخابات، وليست الكتلة الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.

ويبدو أن المفاوضات الجارية بين القوى الفائزة بدأت تتضح معالم تحالفاتها الجديدة حيث سيكون تحالف سائرون الفائز الأول في الانتخابات التشريعية خارج هذه التشكيلة ،لأن قياداته رفضت التكتلات الطائفية. وتصف كتلة الحزب الديمقراطي مفاوضات القوى الفائزة في الانتخابات بأنها "تفاهمات لم ترتق إلى مستوى التحالفات"، مبينة أن "التحالفات الجدية ستكون بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية".

ويؤكد النائب السابق عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم في تصريح صحفي، أن حزبه "لم يحدد بعد مع أي جهة سيتحالف لتشكيل الحكومة المقبلة ما لم تتضح كل النتائج وتعلن من قبل مفوضية الانتخابات"، مبينا أن "ما نسعى إليه هو كتابة البرنامج الحكومي والاطلاع عليه قبل الانضمام إلى أي تحالف".

وحاز الحزب الديمقراطي الكردستاني على المرتبة الأولى على مستوى الاحزاب الكردية حيث حصل على 25 مقعداً يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ18 وجاء بعدهما كل من حركة التغيير، وحراك الجيل الجديد، والجماعة الإسلامية، والديمقراطية والعدالة، والاتحاد الإسلامي.

ويؤكد كرم أن " أهم مطالب القوى الكردستانية تتمثل بإعادة انتشار قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها وإعادة موازنة إقليم كردستان الـ 17%"، لافتاً إلى أن "تجربة السنوات الماضية أثبتت لنا عدم وجود ضمان لتطبيق مطالب الكرد، وان التحالفات هذه المرة ستختلف عن المرات السابقة التي شهدت عدم الالتزام بما هو مكتوب بين المتحالفين".

ا.ح