أربيل عاصمة اقليم كردستان
فوتو: أرشيف
2019-05-25
968 مشاهدة
ديجيتال ميديا إن آر تي
أعلنت مجموعة ناشطات مدنيات في إقليم كردستان، عن إطلاق حملة لزيادة تمثيل النساء في تشكيلة حكومة الإقليم المقبلة، حيث ركزت الحملة على المطالبة بنسبة الـ30 في المئة للنساء من الوزراء في التشكيلة الجديدة، لتكون مماثلة لنسبة تمثيل النساء في برلمان كردستان.
ونقلت صحيفة "اندبندنت عربية" عن الناشطة والنائبة السابقة في البرلمان الاتحادي تانيا طلعت كلي، قولها في تصريح صحفي، أمس الجمعة، 24 أيار 2019، أن "هذه الحملة تهدف إلى خلق دور فعال للنساء الكردستانيات في صناعة القرار السياسي في الإقليم، وفقا للاتفاقات والمواثيق الدولية".
وأضافت كلي "نظمت هذه الحملة بعدما لاحظت الناشطات النسويات والمدنيات في إقليم كردستان غياب المناقشات والمفاوضات بين الأحزاب والقوى السياسية في الإقليم، بشأن تشكيل حكومة جديدة، تخلو من مرشحات تملكن حظوظا واضحة للتوزير في التشكيلة الجديدة. فالقوى والأحزاب السياسية لا تعتبر أن قضية تمثيل النساء ذات أهمية، مقارنة ببقية القضايا التي يجري تداولها في ما بينها".
وتابعت قائلة إن "حملتهم الراهنة هي واحدة من حملات عدة تقوم بها مختلف التنظيمات النسوية في الإقليم، وهي ليست المرة الأولى التي تقمن بمثل هذه الحملات. فقبل تشكيل الحكومة الراهنة نظمت حملات مماثلة، للمطالبة بأن تمثل النساء بنسبة الثُلث في التشكيلة الحكومية، ثماني وزيرات من أصل 24 وزيرا، إلا أن الحملة لم تنجح إلا بإيصال وزيرة واحدة للكابينة، هي نوروز مولود، وزيرة البلديات والسياحة".
من جانبها أفادت الناشطة المدنية لانجا عبدالله، أن "المشكلة الأساسية لعدم تمثيل النساء في التشكيلات الحكومية تكمن في غياب القانون الواضح الفارض لذلك، أسوة لما يطبق في قانون برلمان الإقليم"، موضحة ان "أحد أوجه الخلاف هو صراع بين الرجال والنساء على المناصب الحكومية"
يذكر ان القوانين العامة في إقليم كردستان، لا تمنع استلام النساء لأي منصب حكومي أو تشريعي أو قضائي، وهي تفرض نسبة تمثيل للنساء في برلمان الإقليم بما لا يقل عن 30 في المئة، إلا أنها لم تحدد أية نسبة للتمثيل في التشكيلات الوزارية، حيث لم تصل النساء في الإقليم من قبل إلى أي من المناصب السيادية الرئيسية في الإقليم، مثل رئاسة الإقليم ورئاسة الوزراء، ولا حتى كمستشارات لمثل هذه المناصب.
ر.إ