فوتو:
2019-05-18
2216 مشاهدة
ديجيتال ميديا ان ار تي
اكد القاضي السابق في محكمة السليمانية لطيف شيخ مصطفى، السبت، ان هناك ثلاثة اسباب تعمل على اضفاء صبغة سياسية على ملف اعتقال شاسوار عبدالواحد ورفاقه، مما تجعل القضية المرفوعة ضدهم سياسيا بإمتياز.
وقال شيخ مصطفى في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم (18 ايار 2019)، ان "السبب الاول يعود الى قيام جهاز الاسايش (الامن) بتبني القضية، في الوقت الذي اتهم شاسوار ورفاقه بحسب المادة 2 من قانون اساءة استخدام اجهزة الاتصالات، ويتم التعامل مع هذه الجريمة كجريمة طبيعية، وتقوم الشرطة بالتحقيقات، وليس جهاز الاسايش، كما ان القضية تم تضخيمها واعطي لها حجم اكبر من حجمها الطبيعي، ويتم التعامل معها كقضية ارهاب خطرة".
واضاف، اما السبب الثاني فيعود الى ان "الجريمة تعتبر جنحة، ويستطيع قاضي التحقيق اطلاق سراح المتهم بعد اعتقاله او مثوله امام المحكمة، لان الجميع يعرف ان التوقيف لا يعتبر عقوبة، وانما اجراءات احتياطية لاتمام التحقيقات، ومعلوم ان شاسوار عبدالواحد لم يهرب من العدالة، لكنه حضر بنفسه امام قاضي التحقيق، كما انه يمتلك منطقة سكنية في مدينة السليمانية و مؤسسة اعلامية وحراكا سياسيا، وليس من المعقول ان يهرب بسبب ارتكاب جنحة (لان القانون يضع في الاعتبار كون المتهم صاحب مركز سياسي واقتصادي واجتماعي مع نوعية الجرم، كي يتمكن القاضي من اطلاق سراح المتهم، اي انها تعتبر قرائن لضمان عدم فرار المتهم )، كما ان شاسوار عاد من خارج البلاد بعد ان علم باعتقال رفاقه، وفي يوم اعتقاله كانت التحقيقات قد انتهت، وتم اصدار الامر باعتقاله، بعد مرور اكثر من 15 يوما على بدء التحقيقات، اذن فلا يوجد اي مبرر لعدم الافراج عنه بحجة عدم استكمال التحقيقات".
واوضح، اما السبب الثالث فيعود الى قيام الاحزاب الكبيرة ومنذ اكثر من 15 عاما باساءة استخدام اجهزة الاتصالات، وتهديد معارضيها وتلفيق الاتهامات لهم والاساءة الى شخصياتهم، دون ان تتخذ اي اجراءات قانونية بحقهم.
واورد، انه "ومنذ اكثر من 10 سنوات لفقت ضده شخصيا عشرات الاتهامات، حيث جعلوا منه بعثيا ومن ازلام النظام السابق، دون ان يكون له اي اتصال بالبعث، بل انه ومنذ الـ 15 من عمره كان يعمل في تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، وقد لفقت له كل هذه التهم، لانه كان معارضا سياسيا.
وذكر القاضي السابق، انه بالرغم من كون الجريمة حقا عاما، وفي حال عدم رفع شكوى من قبل الضحايا، فان الادعاء العام يمكنه رفع شكوى في القضية، لكن الادعاء لم يجرؤ على رفع الدعوى او لم يتمكن من ذلك، ولا يمكن معاتبتهم على ذلك، كونهم سيلقون مصير المدعي العام الذي تم نقله الى خارج مدينة اربيل، بسبب تبينه لشكوى ضد وزير المالية حول عدم صرف رواتب اربعة اشهر لموظفي اقليم كردستان.
وتمنى شيخ لطيف، ان ياتي اليوم الذي يتم فيه تطبيق القانون على الجميع بشكل متساو وعادل في كردستان، لا ان يكون شديدا مع البعض ورحيما مع اخرين، على حد تعبيره.
جدير بالذكر ان ردود الافعال لا تزال تتوالى حول اعتقال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، فيما اكد محامون ورجال قانون ان القضية قد حرفت من اطارها القانوني الى قضية سياسية في انتهاك واضح لدور القضاء والقانون.
ا.ح