اسايش السليمانية تنشر اعترافات معتقلي الجيل الجديد

2019-05-10

4877 مشاهدة

ديجيتيال ميديا ان ار تي

نشرت مديرية اسايش اقليم كردستان في السليمانية قبل قليل، صورا وفيديوهات خاصة باعتراف معتقلي حراك الجيل الجديد.

وجاء في ايضاح لمديرية الاسايش، اليوم (10 ايار 2019)، انه "بامر من قاضي الاسايش وبعد جمع المعلومات والادلة تم القاء القبض على عدة اشخاص في المقر الرئيسي لحراك الجيل الجديد في السليمانية، وكان البعض من هؤلاء قد تم التستر عليهم من قبل رئيس الحراك".

واضاف، ان "القاء القبض على المتهمين تم وفق الضوابط القانونية ومن خلال اشراف قاضي التحقيق المختص".

وحول قيام الاسايش بالتحقيق في القضية جاء في البيان، انه "نظرا لحساسية القضية وخطورتها كونها جريمة منظمة تم التخطيط لها مسبقا، فانها تقع ضمن اختصاصات الاسايش وفق المادة الخامسة من قانون الاسايش لسنة 2011، لذا فان التحقيقات ستستمر في هذه القضية من قبل مديرية الاسايش".

واوضح البيان، ان "هذه القضية لها خصوصية وطبيعة خطرة جدا تمس الاداب والاخلاق العامة والاسس الاجتماعية".

وتابع البيان، ان "قوات الاسايش قامت بتنفيذ اوامر القضاء والتحقيقات لازالت مستمرة، ونظرا لحساسية القضية وخطورة الادلة (من الناحية الاجتماعية ولحماية الحقوق الشخصية) فلم يتم نشرها، وانيط هذا الامر بالمحاكم والتحقيقات.

وكانت مديرية الاسايش في السليمانية قد نشرت اعترافات للسكرتير الشخصي لرئيس "حراك الجيل الجديد" واربعة آخرين، في قضية تهديد عضو برلمان اقليم كردستان عن الحراك، شادي نوزاد، بنشر فيديو فاضح لها.

وكشف فريق المحامين لحراك الجيل الجديد، في بيان يوم امس الخميس، عن معلومات تؤكد وجود انتهاكات واعتداءات تمارس بحق ناشطي الحراك الذين اعتقلوا منذ اكثر من 10 ايام، وتم زجهم في السجون التابعة للجهاز الامني  لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية.

واكد بيان المحامين، أن اعترافات ناشطي الحراك انتزعت تحت التعذيب والاكراه، داخل سجون الجهاز الامني التابع لحزب الاتحاد الوطني في السليمانية.

واشار البيان، إلى أن مسار التحقيق مع الناشطين جرى بعيدا كل البعد عن المعايير الحقوقية والقانونية، حيث تعرض الناشطون الى التعذيب على أيدي عناصر من الأسايش (قوات الأمن الكردية) خلال التحقيق، اضافة الى اجبارهم على ارتداء البدلات "البرتقالية" الخاصة بـ"مجرمي الارهاب"!.

واكد، أن الناشطين منعوا من حق تعيين محامين للدفاع عنهم، مؤكدين في ذات الوقت أن إجراءات غير قانونية وفاضحة ارتكبت داخل المحاكم وامام اعين القضاة ضد الناشطين.

وبين، أن التهم والدعوى تستند الى المادة الثانية المتعلقة باجهزة الاتصال الحديثة "موبايل"، لكن مايثير الاستغراب ان الملف نقل الى عهدة الجهاز الامني التابع لحزب الاتحاد، وليس الشرطة.

واشار فريق المحامين، أنه تم نقل اجراءات التحقيق القضائي من محاكم السليمانية الى داخل مديرية الامن، حيث انتزعت الاقوال والافادات من الناشطين تحت الضغط والاكراه، والتي كان من المفترض ان تسجل داخل المحكمة وامام القضاة المعنيين.

 وكشف الفريق، عن ضغوطات مارسها ضباط الامن داخل المحكمة، حيث لم يسمح للقضاة باخذ اقوال الناشطين المعتقلين، دون حضورهم (ضباط الامن)، مؤكدين ان بعض الضباط وجهوا القضاة بتغيير اقوال المعتقلين!.

واردف فريق المحامين بالقول، أنه حتى هذه اللحظة لم يسمح للناشطين المعتقلين باجراء اي مقابلة او السماح بزيارتهم، حيث تنعدم المعلومات عنهم كليا.

وبحسب معلومات سرية، حصل عليها فريق المحامين، فأن الناشطين المعتقلين يتعرضون للتعذيب في دائرة امن السليمانية (الاسايش)، حيث لم يتمكن الادعاء العام او القاضي من رؤية المتهمين لحد الان، ولم يوجه القضاة اسئلة للمتهمين حول تعرضهم للتعذيب (بصورة انفرادية وبعيدا عن اعين الاسايش).

وأكد فريق المحامين ان هذه المعلومات يراد منها اطلاع الرأي العام وجميع الاطراف ذات الصلة بالانتهاكات الصارخة التي تمارس ضد المعتقلين داخل سجون (الاتحاد الوطني الكردستاني)، داعيا جميع الاطراف المحبة للانسانية ورجال القانون والمنظمات الدولية، الى اتخاذ موقف انساني وقانوني والعمل من اجل التعامل مع هذا الملف كملف قانوني، لا ان يتم تعذيب هولاء الشبان واخفاؤهم بصورة قسرية والتعامل مع الملف بصورة سياسية، لهدف الانتقام.