فوتو:
2020-03-04
11011 مشاهدة
ديجيتال ميديا إن آر تي
طالبت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، بزيادة الضرائب على الكمارك، واستثمار الجباية، لمعالجة العجز المالي في الموازنة وإيقاف تداعيات انخفاض اسعار النفط ، معربة تحفظها من قرار 364 والذي يسبب تخفيض الضرائب.
وقالت اللجنة في بيان اليوم، (4 آذار 2020)، انها "استضافت برئاسة هيثم الجبوري، الكادر المتقدم في وزارة المالية، ضم وكيل الوزير ومدراء المحاسبة والدين العام والضريبة والكمارك، لوضع معالجات اقتصادية سريعة لايقاف تداعيات التراجع في الوضع المالي وانخفاض اسعار النفط" .
ودعت اللجنة بحسب البيان، "هيئتي الضرائب والكمارك، لإرسال البيانات الخاصة بالإيرادات المالية لبحثها وايجاد سبل زيادتها عبر اتمتة جميع الإجراءات في المنافذ الحدودية".
كما طالبت، "تزويدها بكافة المبالغ المصروفة خارج قانون الموازنة وتتحمل الجهة المخالفة كافة التبعات القانونية لذلك"، مشددة على "ضرورة استثمار الجباية، كونها ليست بالمستوى المطلوب ولما لها من اهمية كمورد في الموازنة".
ووجهت اللجنة في البيان، "كتابا لإيقاف العمل بقرار 315 لغاية 31/12/2019، وتتحمل وزارة المالية التبعات القانونية في حال الاستمرار بالعمل بهذا القرار" .
وتابع البيان، انها "بينت تحفظها بشأن صدور قرار 364 والذي يسبب تخفيض الضرائب في الوقت الذي يحتاج البلد الى كافة الإيرادات لمعالجة العجز في الموازنة، فضلا عن توجيهها كتابا رسميا لمجلس الوزارء بشأن اجراءاتها الخاصة بتخفيض حصة خزينة الدولة من ارباح الشركات النفطية من 45٪ الى 5٪ فقط".
A.A