خريطة دول العالم حسب مؤشرات الفساد
فوتو: منظمة الشفافية الدولية
2019-01-29
1445 مشاهدة
ديجيتال ميديا ان ار تي
أفاد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء، ان مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي 2018 كشف فشل جهود مكافحته في معظم الدول، فيما بين أن العراق حصل على 18 درجة وحافظ على مركزه الـ 168 في قائمة الدول الأكثر فسادا.
وبحسب التقرير الصادر عن المنظمة اليوم، 29 كانون الثاني 2019، فان الفشل المتواصل لمعظم دول العالم في الحد من الفساد على نحو فعال يساهم في مفاقمة أزمة الديمقراطية، فيما أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية، باتريشيا موريرا، انه "في ظل ما نراه من تهديد للمؤسسات الديمقراطية حول العالم – غالبا على يد قيادات ذات توجه استبدادي أو شعبوي- يتعين علينا أن نبذل جهدا أكبر لتعزيز الضوابط والتوازنات الديمقراطية ولحماية حقوق المواطنين."
وأضافت موريرا، "ينخر الفساد في الأنظمة الديمقراطية شيئا فشيئا ليؤدي في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة، يضعف فيها الفساد المؤسسات الديمقراطية وفي المقابل بسبب ضعفها تصبح أقل قدرة على مكافحته."
وأوضحت انه وفقا لمؤشر مدركات الفساد خلال العام 2018، فقد حصلت أكثر من ثلثي الدول على درجة تقل عن 50 نقطة، حيث أن معدل الدرجات بلغ 43 نقطة، ومنذ سنة 2012، لم تحرز سوى 20 دولة تقدما في درجاتها، من بينها استونيا وساحل العاج، في حين تراجعت 16 دولة تراجعا ملحوظا، من بينها أستراليا وتشيلي ومالطا.
وتتصدر المؤشر كل من الدنمارك ونيوزيلندا حيث حصلتا تباعا على درجتي 88 و87، في حين احتلت الصومال وجنوب السودان وسوريا أدنى مراتب المؤشر حيث حصلت تباعا على 10 و13 درجة، بينما حصل العراق على 18 درجة، وكانت أعلى الدرجات على مستوى المناطق من نصيب منطقة أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، حيث بلغ المعدل فيها 66 درجة، في حين ظهرت أدنى الدرجات في منطقة أفريقيا (بمعدل 32 درجة) وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (بمعدل 35 درجة).
من جهة ثانية أشار التقرير إلى ان التحليل المقارن للبيانات المتعلقة بالديمقراطية في العالم كشف عن وجود علاقة بين الفساد ومستوى الديمقراطية، حيث حصلت الديمقراطيات الكاملة على معدل 75 درجة في مؤشر مدركات الفساد في حين سجلت الديمقراطيات المعيبة معدل 49 درجة، وسجلت الأنظمة الهجينة، التي تشوبها بعض التوجهات الاستبدادية، معدل 35 درجة.
وتابعت انه على سبيل المثال فقد تراجعت درجات كل من هنغاريا وتركيا بثماني نقاط وتسع نقاط تباعا على المؤشر خلال السنوات الخمس الماضية، وفي نفس الفترة، تراجع تصنيف تركيا من "دولة شبه حرة" إلى "دولة غير حرة"، حيث تعكس هذه التقييمات تردي الأوضاع على مستوى سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية، كما تكشف عن تفاقم التضييق على المجتمع المدني والإعلام المستقل في هذه الدول.
وأكدت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ان أبحاث المنظمة أظهرت وجود علاقة واضحة ما بين وجود ديمقراطية سليمة والنجاح في مكافحة الفساد في القطاع العام، مشيرة إلى انه لإحراز تقدم حقيقي في المعركة ضد الفساد ولتعزيز الديمقراطية في أنحاء العالم، فان منظمة الشفافية الدولية تدعو جميع الحكومات إلى:
- تقوية المؤسسات المسؤولة عن ضمان فرض الضوابط والتوازنات على السلطة السياسية، والحرص على أن تعمل هذه المؤسسات دون التعرض للترهيب.
- سد الفجوة بين سن التشريعات المتعلقة بالفساد وتنفيذها على أرض الواقع وتطبيق أحكامها.
- دعم منظمات المجتمع المدني، خاصة على المستوى المحلي، وهو ما سيعزز المشاركة السياسية ورقابة الرأي العام على الإنفاق الحكومي.
- دعم استقلالية الإعلام وحريته، وضمان سلامة الصحفيين وقدرتهم على العمل دون أي تخويف أو تضييق.
جدير بالذكر ان مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 استند إلى 13 استطلاعا وتقييما للفساد أجراه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليما، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادا) و100 (الأكثر نزاهة).
ر.إ