الكونغرس الامريكي- أرشيف
فوتو:
2018-10-31
10336 مشاهدة
ديجيتال ميديا ان ار تي
سلط تقرير لموقع "رصيف 22" المصري، الضوء على انتخابات الكونغرس الأمريكي المقبلة وتداعيات نتائجها على رسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وعلاقتها مع إيران والسعودية.
وذكر مستشار السياسة الخارجية لحملة دونالد ترامب الانتخابية، وليد فارس، في التقرير الذي نشر أول أمس الاثنين، أن انتصار الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس المقبلة هو أمر ممكن في مجلس النواب، لكن هناك أيضا حظوظ للحزب الجمهوري، مبينا أن مصير الأغلبية في مجلس الشيوخ محسوم بشكل كبير لصالح الجمهوريين.
واضاف فارس، الذي عمل أيضا مستشارا في الكونغرس لشؤون الشرق الأوسط، أنه بحال فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب، ستكون هناك نتائج كبيرة على السياسة الخارجية العامة لترامب، لأنه سيواجه معارضة قوية لأجنداته الخارجية، كما فعل الجمهوريون مع الرئيس السابق باراك أوباما عندما حصلوا على أغلبية مجلس النواب عام 2010.
وأوضح ان الديمقراطيين سيعرقلون تمويل سياسة ترامب الخارجية وسيكثفون التحقيقات في قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي في ما خص روسيا والصين والخليج العربي.
فيما بين المحلل السياسي في معهد "بروكينغز" مايكل أوهانلون، ، انه "يمكن للديمقراطيين أن يفعلوا الكثير في الكونغرس، حيث يمنح الدستور الرئيس سلطة رسم العلاقات الخارجية، وهو أيضا قائد الجيش، لكن الكونغرس وحده من يستطيع إعلان الحرب، وكذلك العديد من القضايا الأخرى، مثل تطبيق العقوبات ويمررها الكونغرس بالقوانين".
من جانبه أفاد المحلل السياسي الأمريكي المختص بشؤون الشرق الأوسط جورجو كافييرو، ان لدى الحكومة الإيرانية صورة سلبية للغاية بين المشرعين الأمريكيين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لكن الديمقراطيين يفضلون الاستراتيجيات الأقل تشددا في مواجهة الجمهورية الإسلامية.
وأشار فارس، إلى أن الديمقراطيين سيحاولون إزالة وتخفيف العقوبات عن إيران وإعادة العمل بالاتفاق النووي، وهذه ستكون أول معركة لهم مع ترامب، لكنهم يحتاجون إلى دعم الأكثرية في مجلس الشيوخ للقيام بذلك تشريعيا، مبينا أنهم على الأقل سيعطلون إصدار الإدارة الأمريكية أي تشريع لعقوبات جديدة ضد طهران، كما أن "الأوروبيين سيتواصلون مع الديمقراطيين من أجل إيجاد حلول سياسية لمصالحهم في إيران".
وتابع تقرير الموقع، بالقول إن " بعض النواب الأمريكيين، بقيادة الديمقراطيين، قدموا في وقت سابق تشريعا لإنهاء المشاركة العسكرية الأمريكية في حرب اليمن، من خلال طرح إعادة تقييم صلاحيات الرئيس في الحروب، حيث تساعد القوات الأمريكية الطائرات السعودية في اليمن عبر تزويدها بالوقود جوا وتقدم توجيهات ومعلومات استخباراتية لقوات التحالف الذي تقوده الرياض".
وخلال الفترة الماضية وعلى خلفية قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أعلن النائب الديمقراطي جيم ماكغوفرن، أنه تقدم رسميا بمشروع قانون يحمل توقيعات ديمقراطيين وجمهوريين من أجل وقف بيع الأسلحة وإرسال المساعدات إلى السعودية، من خلال تعديل قانون AUMF الذي صدر بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وسمح لإدارة جورج بوش الابن بشن أعمال حربية في الخارج واستند إليه أوباما وترامب في تنفيذ علميات عسكرية خارجية.
وبموجب التشريعات الحالية، إذا أراد ترامب شن عمليات عسكرية خارجية يحتاج الكونغرس إلى أغلبية الثلثين لوقفه، وبحال أراد تغيير التشريع القائم، والعودة إلى الأغلبية العادية، يستطيع الرئيس التصدي للمحاولة بفيتو لا يستطيع الكونغرس كسره سوى بأغلبية الثلثين أيضا.
كما تعمل إدارة ترامب على إنشاء تحالف أمني عربي يتداول الإعلام أخباره تحت مسمى "الناتو العربي"، ويضم دول الخليج الست ومصر والأردن والولايات المتحدة، ومن المحتمل الإعلان عنه العام المقبل، وبخصوص ذلك أكد وليد فارس أن الديمقراطيين لن يمرروا أية موافقات في الكونغرس لدعم أي تحالف عربي وسيضعون عقبات كثيره أمامه، بحال فوزهم الشهر المقبل، موضحا أن لديهم القدرة على عرقلة هذا المشروع أو غيره من خلال رفض منح أية ميزانيه له.
بينما يشير المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، الى أن فوز الديمقراطيين سيشكل فرصة للضغط على ترامب وإيقاف توجهاته في القضية الفلسطينية والتركيز أكثر على الخطوات التي تقرّب من حلّ الدولتين.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نشرت في وقت سابق، تقريرا عن صعود جيل جديد من أعضاء الحزب الديمقراطي لا يؤيد فكرة دعم إسرائيل بشكل مطلق في الكونغرس وهو ما يعد تغييرا كبيرا، وأشارت الصحيفة أيضا إلى تصريحات لرشيدة طليب التي حسمت مقعدها في مجلس النواب تقول فيها إنها لن تدعم أي قرار مساعدات لإسرائيل، معتبرة ذلك انحيازا لصالح تل أبيب.
كما أن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب قد يعرقل تدفق المساعدات العسكرية إلى مصر، والتي وافق ترامب مؤخرا على استئنافها، بشكل كامل، بدعم من الجمهوريين.
ويرى وليد فارس، أن الديمقراطيين سيسقطون مشاريع قوانين مقدمة من أعضاء جمهوريين إلى مجلس النواب، وتهدف إلى وضع بعض الجماعات والتنظيمات الإسلامية، وفي مقدمتها الإخوان المسلمين، على قائمة الإرهاب، ولن يمرروها لأنهم ضد هذه السياسات، ولا تتوافق مع أجندتهم.
بينما يرى الباحث المختص في الشؤون السياسية الأمريكية مايكل مورغان، أن الديمقراطيين، بحال فوزهم، سيشعلون الوضع الأمريكي الداخلي من خلال تكثيف التحقيق في علاقات ترامب بروسيا، لذا سيكون البيت الأبيض والمؤسسة التشريعية مشغولين في هذه "الحرب الداخلية" وغير مهتمين بملفات المنطقة، سواء الأزمة الخليجية أو الإخوان المسلمين.
ر إ