مجلس النواب الأميركي يقرر إحالة ترمب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتين

2019-12-19

6819 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

اتهم مجلس النواب الأميركي، رسميا، الرئيس دونالد ترمب، باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وصوت على إحالته للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، ليصبح ثالث رئيس بتاريخ الولايات المتحدة يخضع لإجراء العزل.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن مجلس النواب الأميركي وافق مساء أمس الأربعاء، 18 كانون الأول 2019، بأغلبية 230 صوتا مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت، على توجيه تهمة استغلال السلطة رسميا إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وأضافت أن ترمب، سارع إلى التنديد بالتصويت التاريخي الذي جرى ضده في مجلس النواب، متهما خصومه الديمقراطيين بأنهم مدفوعون بـ"الحسد والحقد والغضب ويحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأميركيين الذين انتخبوه رئيسا في 2016".

ثم وجه المجلس إلى ترمب، تهمة ثانية هي عرقلة عمل الكونغرس التي أقرت بأغلبية 229 صوتا مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وبموافقة مجلس النواب على هذا القرار الاتهامي انتقلت القضية إلى مجلس الشيوخ الذي سيحاكم ترمب في كانون الثاني المقبل على الأرجح.

وكان مجلس الشيوخ يهيمن عليه الجمهوريون، سبق وأن أكدوا أنهم يعتزمون تبرئة ترمب من هاتين التهمتين.

وتعليقا على التصويت ضد ترمب، أفاد البيت الأبيض انه واثق من أن مجلس الشيوخ سيبرئ ترمب في المحاكمة، حيث أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في بيان ان "الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال إجراءات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من براءته تماما".

وأضافت غريشام، أن "اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية خزيا في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب".

وبحسب محللين فان التصويت الذي حصل في مجلس النواب الأربعاء يعد تاريخيا، إذ أن الولايات المتحدة لم تشهد في تاريخها بأسره إلا إحالة رئيسين للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، هما آندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998، وتمت تبرئة  كلاهما في مجلس الشيوخ، أما ريتشارد نيكسون، فاستقال قبل أن يصوت مجلس النواب على إحالته إلى المحاكمة.

يذكر ان المساءلة إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأميركي ولا يطبق سوى على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون "جرائم وجنحا خطيرة"، ولم يعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء.

ر.إ