مهاجرون في ألمانيا
فوتو: أرشيف
2019-06-08
3094 مشاهدة
ديجيتال ميديا إن آر تي
أعلن الائتلاف الحاكم في ألمانيا عن إدخال تعديلات على قوانين الهجرة في البلاد، ابرزها تسهيل هجرة أصحاب الكفاءات إلى ألمانيا وتغيير قانون الجنسية الألمانية وتشديد قانون اللجوء.
وذكر موقع "دويتشه فيلله" في تقرير له، أمس الجمعة، 7 حزيران 2019، ان هناك 7 بنود جديدة ضمن حزمة التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قوانين الهجرة، مررها البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) بأغلبية أصوات نواب أحزاب الائتلاف، كالاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وأضاف أن "القانون الجديد ينص على أن من يثبت حصوله على فرصة عمل ككفاءة أجنبية، ينبغي أن يكون قادرا على العمل في أي مهنة توافق مؤهلاته، وبالتالي سقوط التحديد السابق في إطار المجال، الذي بحاجة شديدة إلى عمال مهرة. وسيتم التخلي عن شرط الأفضلية في الحصول على الوظائف، والذي كان يمنح الأولوية للمواطنين الألمان ومواطني دول الاتحاد الأوروبي في الحصول على عقد العمل وإشغال الوظائف الشاغرة."
واشترط القانون الجديد على أولئك الذين تجاوزوا الـ45 عاما من عمرهم أن يحصلوا على راتب لا يقل عن 3700 يورو في الشهر إجمالي إي قبل اقتطاع الضريية والتأمينات الاجتماعية، وذلك لتجنب اعتمادهم على معونات الدولة لدى تقاعدهم.
كما يتيح القانون الجديد للعمال المهرة الأجانب القدوم إلى ألمانيا والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بحثا عن فرصة عمل، علما أنه لا يحق لهم الحصول على المعونات الاجتماعية خلال هذه الفترة، حيث يتعين على أولئك الذين يبحثون عن عمل، إتقان اللغة الألمانية بما يتلاءم مع طبيعة مهنتهم، وتقديم ما يثبت تأمين نفقات المعيشة خلال هذه الفترة قبل قدومهم إلى ألمانيا.
ويسمح القانون الجديد، للمهاجرين الحاصلين على وثيقة منع ترحيل العمل خلال فترة توقيف ترحيلهم، ويشترط أيضا اتقانهم للغة الألمانية، فضلا عن قدرتهم على تأمين معيشتهم على مدار عام كامل، وسينطبق على جميع الذين وصولوا إلى ألمانيا قبل شهر آب 2018 ويستمر حتى 31 كانون الأول عام 2023.
ويسمح القانون الجديد للسلطات باستخدام السجون العادية لتوقيف طالبي اللجوء المرفوضين والملزمين بمغادرة البلاد وتقرر ترحيلهم، وذلك في حال عدم توفر الأماكن الكافية المخصصة لتوقيف طالبي اللجوء الذين تقرر ترحيلهم، كما ينص مشروع القانون الجديد على إعطاء إقامة من نوع خاص لأولئك الأشخاص الذين "يتسببون بإعاقة ترحيلهم من خلال تزوير هويتهم أو جنسيتهم أو تقديم بيانات خاطئة وتحمل هذه الإقامة اسم تصريح تسامح لمجهولي الهوية".
وفيما يتعلق بقانون الجنسية الألمانية، أشار التقرير إلى ان أهم تعديل على قانون الجنسية هو سحب الجنسية الألمانية من مقاتلي تنظيم داعش مزدوجي الجنسية، كما سيكون من غير الممكن لمتعددي الزوجات الذين يعيشون في ألمانيا الحصول على الجنسية الألمانية، وينص مشروع القانون الجديد على تمديد مدة إمكانية سحب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات، إذا كان التجنيس "ناتجا عن احتيال أو تهديد أو تقديم الرشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بشكل متقصد".
ر.إ