الداعشي النيوزلندي مارك تايلور
فوتو: أرشيف
2019-03-05
2340 مشاهدة
ديجيتال ميديا إن آر تي
أكدت الحكومة النيوزيلندية، انها لن تجرد أحد مواطنيها من الذين انضموا لتنظيم داعش من جنسيته، لكنها بينت انها لن تقدم أي مساعدة له.
وأفادت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، في تصريح صحفي، أمس الاثنين، 4 آذار 2019، أن بلادها لن تقدم أي مساعدة للمتشدد النيوزيلندي "مارك تايلور" الذي أسرته قوات سوريا الديموقراطية لإخراجه من آخر جيب له في شرق سوريا، وفق ما نقلته "فرانس برس".
وأضافت "نحن ملتزمون بواجباتنا وفق القانون الدولي الذي يقضي بألا نجعل أي شخص من دون جنسية"، وتابعت أن" نيوزيلندا لا يمكنها مساعدته، لأنه محتجز قي منطقة ليس لديها فيها أي ديبلوماسي، وهي لا تعرف أي تفاصيل أخرى عن تايلور، باستثناء تلك المنشورة في وسائل الإعلام".
واوضحت "ليس لدينا أي اتصال مع القوات التي تحتجزه، لذلك من الصعب أن نحصل على معلومات"، فيما دعت الداعشي المعتقل تايلور، الى الاتصال بالديبلوماسيين النيوزيلنديين العاملين في تركيا، إذا كان يأمل بالعودة إلى بلده. وأكدت أن "بلادها ليست ملزمة تقديم مساعدة قانونية له، إذا لم يتهم في الخارج، ولا دفع ثمن بطاقة طائرة لإعادته إلى بلده".
جدير بالذكر ان النيوزلندي مارك تايلور (42 سنة) سافر إلى سوريا عام 2014، وقال في مقابلة صحفية داخل سجنه، إنه أمضى 5 سنوات يعمل حارسا مع داعش، وفر في كانون الأول الماضي، قبل أن يستسلم للقوات الكردية، وكان يلقب بـ "الجهادي الأخرق" عام 2015، بعدما نشر تغريدات على "تويتر"، أعرب فيها عن دعمه التنظيم، لكنه نسي تعطيل خدمة تحديد الموقع، ما أتاح كشف المكان الذي كان فيه، حيث كبده هذا الخطأ 50 يوما في سجن لداعش، علما انه ظهر في تسجيل مصور دعائي للتنظيم وهو يحرق جواز سفره النيوزيلندي ويدعو إلى عمليات في نيوزيلندا وأستراليا.
ر.إ