فوتو:
2018-12-02
1087 مشاهدة
ديجيتال ميديا إن ار تي
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، الاحد، أن التحدي الأكبر أمام الدولة هو القضية السكانية التي تؤثر سلباً على جهود التنمية في مختلف المجالات".
وذكرت الوزيرة غادة والي، خلال فعاليات الاحتفال بافتتاح تطوير المرحلة الأولى من عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية بمشروع "2 كفاية"، أن "الدولة أدركت حتمية مواجهة هذا التحدي بالطرق غير التقليدية وبالتشارك والتكامل في الجهود وذلك حتى نتمكن من تحقيق هدف الإستراتيجي وهو الوصول بمعدل الإنجاب إلى طفلين لكل أسرة عام 2030 وهو ما يجسده شعار مشروعنا "2 كفاية".
وأكدت وزيرة التضامن أن افتتاح 33 عيادة لتنظيم الأسرة تم تطويرها كمرحلة أولى يأتي في إطار مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل (2 كفاية)، وهو مشروع طموح تنفذه الوزارة بالشراكة الكاملة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع (92) جمعية أهلية فاعلة في القضية السكانية.
واستطردت: كما يأتي ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة بهدف كسر دائرة الفقر بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، مستهدفاً مليون و148 ألفا 861 أسرة لديها (ثلاثة أطفال أو أقل) في عشر محافظات تعد المحافظات الأكثر فقرا والأعلى في معدلات الخصوبة وهي (البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان).
ولفتت إلى أنه تم تدعيم العيادات المطورة على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الطبية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، كما سيتم افتتاح 37 عيادة أخرى في آذار المقبل ليصل الإجمالى إلى 70 عيادة أهلية، وذلك لتلبية الاحتياجات لدي السيدات الراغبات في تنظيم الأسرة والتي تصل إلي 12%.
وتابعت: سوف تشرف وزارة الصحة والسكان فنيا على هذه العيادات وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في مايو 2018.
وأضافت أنه بجانب توفير وتقديم خدمات تنظيم الأسرة؛ إلا أن هناك جانبا آخر في غاية الأهمية وهو مواجهة المفاهيم المجتمعية والثقافية المتوارثة التي تغذي مشكلة الزيادة السكانية.