تقرير يسلط الضوء على تداعيات عقوبات ترامب ضد طهران

2018-11-03

8085 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من الاثنين المقبل إلى خنق الاقتصاد الإيراني عبر عقوبات واسعة النطاق، وذلك بعد ستة أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.

وذكر تقرير لـ "فرانس برس" نشر اليوم السبت، 3 تشرين الثاني 2018، ان الولايات المتحدة تعهدت بوقف جميع مبيعات النفط المرتبطة بإيران التي يعد الخام بين صادراتها الرئيسية، وتعليق كافة التعاملات المصرفية الدولية معها، معيدة بذلك فرض عقوبات رفعها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأضاف التقرير انه مع ترقب دخول الدفعة الثانية من العقوبات على إيران حيز التنفيذ الاثنين المقبل فقد وضع الرئيس الأميركي إيران أمام خيار ما بين تغيير نهجها أو مواجهة تدهور اقتصادها، حيث غرد على "تويتر" قائلا إن "الهدف هو إرغام النظام على القيام بخيار واضح: إما أن يتخلى عن سلوكه المدمر، أو يواصل على طريق الكارثة الاقتصادية".

وأوضح ان القرار الأمريكي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية، حيث أكد ترامب، أن "تحرك الولايات المتحدة موجه ضد النظام الإيراني وليس ضد الشعب الإيراني الذي يعاني منذ زمن طويل".

ووصف البيت الأبيض هذه العقوبات بأنها "أشد عقوبات أقرت حتى الآن" ضد إيران، لكن الرئيس الجمهوري ردد أكثر من مرة، أنه على استعداد للقاء قادة إيران للتفاوض بشأن اتفاق شامل على أساس تلبية 12 شرطا أمريكيا، أبرزها فرض قيود أكثر تشددا على القدرات النووية الإيرانية مما هو وارد في اتفاق العام 2015، وفرض قيود على انتشار الصواريخ البالستية الإيرانية، وعلى ما تعتبره واشنطن "النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار" في العديد من دول الشرق الاوسط مثل سوريا واليمن ولبنان.

وبحسب التقرير فان أمورا كثيرة تغيرت منذ استهدفت إدارة أوباما الاقتصاد الإيراني في 2012، حيث حظي الرئيس الأميركي السابق بدعم دولي ولو على مضض في بعض الأحيان، عندما وضع هدف إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات لوقف برنامجها النووي، نصب عينيه.

من جهتها أفادت الخبيرة في الشأن الإيراني باربرا سلافين، من المجلس الأطلسي في واشنطن، قائلة "لسنا في العام 2012 عندما اتحد العالم خلف العقوبات بحق إيران. نحن أمام إدارة ترامب التي تحاول إجبار المجتمع الدولي على الالتزام بسياسة لا تقبل بها معظم الدول".

وأضافت "نجحت الولايات المتحدة نوعا ما بتخويف الشركات الرئيسية. تسببت العقوبات بأذى كبير. لكن سيبقى بإمكان إيران بيع النفط"، وخصوصا إلى الصين.

وقبلت الولايات المتحدة بواقع أنه سيكون عليها منح استثناءات لدول لن تتوقف تماما عن شراء النفط الإيراني. وتسعى دول حليفة للولايات المتحدة مثل الهند وكوريا الجنوبية للحصول على إعفاءات من العقوبات، والأرجح أن تتمكن طهران كذلك من مواصلة بعض مبيعاتها بشكل سري.

وقد توقع بنك "غولدمان ساكس" أن تهبط صادرات النفط الخام الإيرانية إلى 1,15 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، انخفاضا من نحو 2,5 مليون برميل يوميا في منتصف 2018.

وسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا لحماية الشركات التجارية التي تعمل في إيران، فأعلن عن خطط لوضع إطار قانوني يمكن من تجنب العقوبات الأمريكية، رغم أن عددا قليلا من الشركات الرئيسية بدا مستعدا للمخاطرة بالتعرض لعقوبات تفرضها أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لائحة مطالب من إيران تتجاوز البرنامج النووي الذي ركزت عليه الاتفاقية المبرمة في عهد أوباما، وتتضمن هذه المطالب دعوة إيران الى الانسحاب من سوريا حيث تدعم الرئيس السوري بشار الأسد، إضافة إلى التخلي عن دعمها لحركتي حماس وحزب الله، كما أصر بومبيو، كذلك على ضرورة إنهاء إيران دعمها للحوثيين في اليمن الذين يواجهون حملة عسكرية تقودها السعودية وتدعمها واشنطن.

وأشار التقرير إلى ان الخبراء لا يتوقعون حصول أي تغيير في خطاب القادة الإيرانيين، وخصوصا بالنسبة الى المؤسستين العسكرية والدينية اللتين تعد مقاومة الولايات المتحدة من مرتكزات عقيدتهما منذ إطاحة الثورة الإسلامية عام 1979 بالشاه المؤيد لواشنطن، حيث قال علي فائز، من مجموعة الأزمات الدولية إنه "تفكير غير واقعي. تمكن الإيرانيون من مواصلة دعمهم لمقاتلين وحلفاء إقليميين على مدى 40 عاما رغم الضغط الاقتصادي".

وأردف أن "إدارة ترامب تعتقد أن نفوذ إيران سيتلاشى رغم أن هدف واشنطن النهائي لا يزال غير واضح".

بينما يعتقد دبلوماسي أوروبي أن ترامب يتبع مع إيران الاستراتيجية ذاتها التي طبقها مع كوريا الشمالية التي يتفاوض معها بعد عام من تهديدها بـ"النار والغضب"، مبينا انها "خطة الحرب ذاتها التي اتبعها مع كيم جونغ أون وكوريا الشمالية، عقوبات، وأقصى درجات الضغط، ومن ثم استعداد للتفاوض".

ر.إ