منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية يشكو من تهميش إعلامي "متعمد"

2018-05-13

969 مشاهدة

 بغداد/ NRT

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 24 حزيران المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية في عدد اليوم الأحد، بحسب وكالة أنباء الأناضول، القائمة التي أعلنتها اللجنة للمرشحين الذي يحق لهم خوض الانتخابات الرئاسية.

وشملت القائمة دوغو برينجيك (رئيس حزب الوطن)، ومرال أقشنر (رئيسة حزب إيي)، ومحرم إينجه (مرشح حزب الشعب الجمهوري)، ورجب طيب أردوغان (رئيس حزب العدالة والتنمية والرئيس الحالي للجمهورية)، وصلاح الدين دميرطاش (الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي)، وتمل قره ملا أوغلو (رئيس حزب السعادة).

وكان حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، اختار محرم اينجه، وهو علماني التوجهات، مرشحاً له لخوض السباق الرئاسي ضد الرئيس الحالي الذي تولى رئاسة وزراء تركيا منذ 2002.

ويخطط حزب الشعب الجمهوري للتحالف مع الأحزاب اليمينية للمرة الأولى في تاريخه في مسعى للفوز على الرئيس الحالي الذي ينتقد اينجه سياساته بشدة منذ سنوات.

إلا أن إينجه اتهم خلال الأيام الماضية السلطة التركية بحجب رسائله السياسية من الإعلام التركي، مؤكداً عدم وجود تغطية إعلامية كافية من قبل وسائل الإعلام التركية لأحزاب المعارضة ومرشحيها.

ولفت إينجه في تغريدة على تويتر إلى أن "حظراً إعلامياً فرض على أحزاب المعارضة بناء على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان".

وينتظر أن تحدث الانتخابات تحولاً جذرياً في نظام الحكم في البلاد، من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، بعدما أجرى أردوغان تعديلات دستورية في  آذار 2017، تم تمريرها بهامش ضئيل، توسع من صلاحيات الرئيس على حساب رئيس الحكومة.

وسيكون بوسع أردوغان، طبقاً لتلك التعديلات البقاء في منصبه حتى 2028، شريطة أن يفوز في الانتخابات المقبلة، وانتخابات 2023، بعدما قصرت التعديلات الدستورية فترات الحكم عند حاجز الولايتين، لكنها لم تجر تطبيقها بإثر رجعي، ليتاح الفرصة أمام أردوغان لولايتين أخريين في حكم البلاد.

وقدم أردوغان موعد الانتخابات الرئاسية لنحو عام ونصف العام، بعدما كانت مقررة في تشرين الثاني من العام المقبل، بعد طلب قدمه حليفه زعيم الحزب القومي، دولت بهشلي، وذلك في إطار مساعي أردوغان لتفادي تضارب السلطات بينه وبين رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، وتجرى الانتخابات في ظل فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وجرى فرض حالة الطوارئ بعد فترة وجيزة من محاولة انقلاب مزعومة في 2016، والتي تسمح للرئيس بتجاوز البرلمان في سن قوانين جديدة، وتمنح السلطات صلاحية تعليق الحريات والحقوق، ويجدد البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فرض الطوارئ كل ثلاثة أشهر.