فوتو:
2018-07-11
12351 مشاهدة
NRT
ذكر مركز البحوث الإيراني ان أكثر من 59 مليار دولار أمريكي جرى سحبها للخارج خلال الفترة الماضية، مبينا ان رؤوس الأموال التي خرجت بعد انسحاب الأميركيين من الاتفاق النووي لم يتم إحصاؤها بعد.
وأوضح المركز في تقرير له، نشر مؤخرا انه مع بداية السنة الفارسية الجديدة، تسارعت حركة خروج رؤوس الأموال بشكل مخيف، وانتهز أصحاب الرساميل المحلية الكوة التي أحدثها الانفتاح لتهريب أموالهم إلى الخارج، مبينا انه خلال سنة من توقيع الاتفاق غادر إيران نحو 39 مليار و200 مليون دولار، وفي السنة التالية غادر نحو 20 مليار و200 مليون دولار.
وأشارالمركز إلى ان انسحاب رؤوس الأموال المحلية، يأتي لأسباب كثيرة منها: "عدم ثقة أصحاب الرساميل بالسياسة الاقتصادية الوطنية، الخوة المالية العالية التي يفرضها تنظيم الحرس الثوري على كل مشروع اقتصادي محلي، عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي وعدم القدرة على التنبؤ بمآلاته، غياب الخطط السياسية الداعمة للمشاريع، الصعوبات الإدارية التي تواجه الأنشطة الاقتصادية إضافة إلى رغبة المتمولين الإيرانيين في العيش في الخارج، والاستثمار في مواقع مستقرة اقتصاديا وسياسيا، وثقتهم بالمصارف والبورصات الأجنبية".
من جانبه لفت الخبراء الاقتصاديون إلى أن أغلب رؤوس الأموال المتسربة، ظهرت على شكل شركات تجارية في دول الجوار مثل تركيا، جورجيا، أذربيجان ودبي، بينما مثلت دول بعيدة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكندا سوقا لشراء الشقق.
وفي تقرير ثان عن الوضع في سوق صرف العملات الأجنبية في إيران، كشف المركز أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي انخفضت بمقدار 16,3 مليار دولار في العامين الماضيين، وهو يتوقع مزيدا من الانخفاض مع توسع العقوبات الأميركية.
ر.إ